هم‌چنانچه جايز نيست كه قضا كند بر غائب، ليكن با اين اگر توكيل كند وكيلى را و انفاذ خصومت كند ميان ايشان جايز است، و فتوى بر اين است. اين است كلام «فصول عمادى»

و در «محيط» گفته كه قاضى هرگاه كه قضا كند بر غائب، و آن خلاف رأى او باشد، امام محمد گفته قضاء او نافذ نيست. و ابو يوسف رحمه اللّه گفته نافذ است.

و فضلى قول ابو حنيفه را با ابو يوسف رحمه اللّه روايت كرده و گفته فتوى بر آن است در «صغرى»، همچنين ياد كرده در «فصول عمادى». و نيز گفته: اگر قضا كند بر غائب، پس خصم رجوع كند به قاضى ديگر و ابطال كند آن قاضى (دوم قضاء قاضى اول را)[١] صحيح نيست ابطال او. اين است سخن صاحب «فصول عمادى» كه از «فتاواى جامع» روايت كرده. و تتمه مسائل متعلقه به قضاء على الغائب سابقا ياد كرده شد، و اللّه تعالى اعلم.

اكنون بياد كنيم آنچه از قاضى حكم است و آنچه حكم نيست، و باللّه- التوفيق.

فصل ششم، در بيان آنچه از قاضى حكم است و آنچه حكم نيست در مذهبين، و حكم استخلاف قاضى قضات و بيان نصب سلطان قاضى عسكر را و احكام او:

بدان ايّدك اللّه كه غرض اصلى از نصب كردن سلطان قاضى را آن است كه الزام خصوم كند از جهت اداى حقوق، و الزام خصم به حكم حاصل مى‌گردد، پس بايد دانست كه حكم قاضى به چه چيز حاصل مى‌گردد؟

اما در مذهب حنفى در «فصول عمادى» آورده كه قاضى هرگاه كه بگويد ثابت شد نزد من كه اين مدعى را برين مدّعى عليه چندين هست، آيا اين حكم باشد يا نى؟ بعضى گويند: حكم باشد. و شمس الاسلام اوزجندى رحمه اللّه مى‌گفته: لابد است كه بگويد «حكمت» يا «قضيت» يا «انفذت عليك القضا» و ناطفى در «واقعات» خود نيز همچنين گفته و صحيح آن است كه لفظ «حكمت» يا

[١] -اضافه از م.