كه غائب منكر است، يا متعرض اقرار و انكار او نشود، پس اگر بگويد كه او مقر است، بيّنه او را استماع ننمايند، و دعوى او لغو باشد. اين گاهى است كه خواهد كه اقامت بيّنه كند تا قاضى بنويسد به حاكم بلد غائب، و اگر او را مالى حاضر باشد و خواهد كه اقامت بيّنه كند بر دين خود تا قاضى آن را بستاند، آن دعوى بشنوند خواه گويد او مقر است يا منكر، يا گويد نمى‌دانم كه او مقرّ است يا منكر است. و شرط نيست كه قاضى نصب كند مسخّرى را تا انكار كند از قبل غائب، و اگر بكند جايز است بلكه مستحب است. و شرط است كه قاضى او را سوگند دهد چون اقامت بيّنه كند و تعديل نمايد بر آنكه او ابرا نكرده او را از دين، و هيچ از او نگذاشته، و عوض نگرفته، و استيفا نكرده، و حوالت ننموده، نه او و نه كسى از قبل او، بلكه ثابت است در ذمه او، و لازم است او را اداء آن.

و جايز است كه اقتصار كند به ثبوت مال در ذمت او، و وجوب تسليم او. و واجب است كه سوگند ياد كند يا بيّنه هرگاه كه دعوى بر صبى باشد يا مجنون، و شرط نيست تعرض به صدق شهود. و جايز است قضا بر غائب به شاهد و يمين، و درين صورت دو سوگند بايد: يكى از براى تكميل حجت و يكى از براى نفى مسقطات.

اين است كيفيت دعوى بر غائب نزد شافعى رحمه اللّه به وجهى كه در «عزيز» و «روضه» آورده، و صاحب «انوار» آن را ياد كرده.

و اما دعوى بر غائب در مذهب حنفى؛ در «فصول عمادى» آورده در فصل خامس كه شمس الائمه سرخسى ذكر كرده در اول دعوى اصل قضا بر غائب جايز نيست نزد ما، خواه كه غائب باشد از مجلس و حاضر باشد در بلده، يا غائب باشد از بلده. و قاضى ظهير الدين در «فتاوى» گفته كه اگر دعوى كند بر غائبى چيزى را، نيست مر قاضى را كه نصب كند از او وكيل را. و اگر قاضى بينه بر غائب بشنود بى‌خصم و وكيل، و قضا كند بر غائب، در نفاذ قضاى او دو روايت است: شمس الائمه سرخسى و شيخ الاسلام ابو بكر رحمهما اللّه گفته‌اند نافذ است قضاء او، و غير ايشان از مشايخ گفته‌اند نافذ نيست. و در «منقود» خواهر- زاده گفته رحمه اللّه كه سزاوار نيست قاضى را كه قضا كند از براى غائب بى‌خصم،