و اگر انكار كند مدّعى عليه، قاضى را مى‌رسد كه ساكت شود، و مى‌رسد كه بگويد مدعى را آيا ترا بيّنتى هست يا نى؟ پس اگر بگويد آرى و اقامت كند، خود مقصود حاصل شد. و اگر گويد كه اقامت بيّنه نمى‌كنم يا مى‌خواهم كه او را سوگند دهم، او را تمكين كند. و اگر گويد كه هيچ بيّنه ندارم، نه حاضر و نه غائب، يا اصلا بيّنه ندارم، يا گويد: هر بيّنتى كه من اقامت كنم يا گواهى كه از براى من گواهى مى‌دهد باطل است، يا كاذب است، يا مزوّر است، و مدّعى عليه سوگند بخورد، بعد از آن مدعى بيّنتى بياورد بشنوند. و اگر بگويد:

گواهان من فاسقانند يا بندگانند، بعد از آن گواهان عدول يا آزادان بياورد قبول كنند. و اگر زمانى گذشته باشد كه ممكن باشد كه ايشان استبرا از فسق كنند، و آزاد گردند قبول كنند. و اگر مدّعى عليه از سوگند نكول كند، و مدعى سوگند مردوده بخورد، حق واجب مى‌گردد، و حاجت نيست به حكم قاضى، زيرا كه يمين مردوده حكم اقرار دارد. و اگر دو كس با يكديگر پيش قاضى آيند، و هر يك گويد كه من مدعى‌ام، اگر يكى سابق شود التفات به قول آن ديگر نكنند، بلكه بر او جواب است؛ پس از آن اگر خواهد دعوى كند. و اگر هيچ يك سابق نشوند و تنازع كنند يا هر دو دعوى كنند با هم، از عون سؤال كند، هر كه عون او را حاضر گردانيده باشد، او مدّعى عليه است. و اگر هر دو برابر باشند قرعه اندازند.

اين بيان كيفيت مرافعه است گاهى كه مدعى عليه حاضر باشد.

پس اگر مدعى عليه غائب باشد دعوى بر او جايز است، و شرط است در او آنچه شرط است در دعوى بر حاضر، از بيان مدّعى و قدر او و صفت او، و آن كه بگويد كه من مطالبت مى‌كنم از او مال را، و بگويد كه من مى‌خواهم كه بيّنه بر او اقامت كنم. و در دعوى على غائب شرط است كه قاضى و محكوم له يا وكيل او در محل ولايت خود باشند نه محكوم عليه و نه محكوم به، و شرط است كه مدعى را بيّنتى باشد به آنچه دعوى مى‌كند، و شرط است كه در دعوى گويد