برآنند كه قاضى او را حبس نمايد، و التفات نكند بدين بيّنه. زيرا كه بيّنه بر اعسار، بيّنه بر نفى است. پس قبول نكند، مگر آن كه مؤيّد گردد به مؤيّدى، و پيش از حبس او مؤيّد نگشته به مؤيّدى. و بعد از آن كه حبس كردند و مدتى گذشت مؤيّد شد به مؤيّد زيرا كه ظاهر آن است كه اگر قادر بر اداى دين بودى بتلخى حبس راضى نمى‌شد. پس از آن چون حبس متوجه مديون شد و قاضى او را حبس كرد، قاضى يا نائب قاضى بايد كه نام او را در آن ديوان بنويسد، و اسم آن كس كه او را از جهت او حبس كرده‌اند، و مقدارى كه بواسطه آن حبس كرده‌اند، و تاريخ (حبس)[١].

اما آنچه قاضى را بايد كرد بعد از آن كه حبس كرده باشد؛ خصّاف در «ادب القاضى» گفته كه بيّنه در افلاس مقبول است به اجماع، و اختلاف در آن است كه آيا قاضى حكم كند به افلاس يا نى؟ ابو حنيفه رحمه اللّه گفته: قضا نكند قاضى به افلاس. و امامين گفته‌اند كه قضا كند. و بيّنه بر افلاس گاهى مقبول است كه مدتى از حبس او گذشته باشد. و در تقدير آن مدت اختلاف كرده‌اند. امام محمد آن را به دوماه و سه‌ماه يا چهارماه در چند قول تقدير كرده. و ابو حنيفه به شش‌ماه تقدير كرده به يك روايت، و طحاوى و حسن از ابو حنيفه همچنين روايت كرده‌اند. و ظهير الدين مرغينانى و بسيارى از مشايخ بر آن رفته‌اند كه آن تقدير لازم نيست و به رأى قاضى مفوّض است. اگر داند كه او ضجر يافته و مالى كه دارد ظاهر خواهد كرد، از حال او سؤال كند. و چون سؤال كند و ظاهر شود عسرت او، از حبس او را بيرون آورد. و اگر اخبار كند قاضى را از عسرت او يك عدل ثقه كافى است. و احتياط اقرب آن است كه دو كس او را اخبار كنند.

و احتياج به لفظ شهادت نيست، بلكه اگر اخبار كنند كافى است. و اين گاهى است كه منازعت ميان او و صاحب حق در يسار و اعسار نباشد. و اگر حال منازعت باشد لابد است از اقامت بيّنه. و كيفيت شهادت بر اعسار آن است كه گواهى دهند كه او فقير است و نمى‌دانيم كه او مالى دارد. و به اين شهادت عمل كنند.

[١] -اضافه از م.