همچنين گفته خصّاف رحمه اللّه. و شريح گفته: حبس كند. و گاهى كه طلب كند مدّعى حبس او را پس قاضى بايد كه تأنّى نمايد در حبس او و تعجيل نكند، و امر كند او را به خروج از حقّ او، پس اگر نكند و مدعى بازگردد و طلب حبس او كند. در «غريب الروايه» گفته است كه حبس نكند ما دام كه دو گواه گواهى ندهند بر غناى او. و در ظاهر روايت آن است كه حبس كند او را هرگاه كه طالب طلب حبس كند. ليكن خصّاف رحمه اللّه تسويه كرده ميان دين ثابت به اقرار و ميان دين ثابت به بيّنه. و مذهب نزد ما آن است كه در اقرار، حبس نكند در اوّل وهله و در بيّنه، حبس كند. و چون وقت حبس آيد آيا قاضى از مدّعى عليه پرسد كه مالى دارى يا نى؟ خصّاف رحمه اللّه گفته: صواب آن است كه حبس نكند تا آن زمان كه بپرسد از او كه مالى دارى يا نى؟ اگر اقرار كند كه مالى دارد او را حبس كند. و اگر گويد: مالى ندارم سزاوار است كه قاضى بگويد با طالب كه از براى او مالى اثبات كن تا او را حبس كنم. و اين مذهب بعضى از قضات است.

و اگر مديون طلب كند از قاضى كه سؤال كند از مدعى از يسار و اعسار او، سؤال كند قاضى به اجماع. و چون مديون از قاضى سؤال كند و قاضى از داين، و داين برآن باشد كه او مالدار است و مديون بر آن باشد كه او مال ندارد، خصّاف گفته: قول قول مديون است زيرا كه عسرت اصل است در بنى آدم، و مديون متمسك است به اصل. و اگر يك عدل يا دو عدل از اعسار او اخبار كنند پيش از حبس، از محمد رحمه اللّه در آن دو روايت است: در روايتى آنكه قاضى او را حبس نكند. و ابو بكر محمد بن فضل بدين فتوى داده و آن قول اسمعيل بن حمّاد است از ابى حنيفه رحمه اللّه. و فقيه ابو بكر اسكاف گفته كه عامه مشايخ ماوراء النهر