همچنين حكايت كرده‌اند از فتواى ظهير الدين مرغينانى در فصل سى‌ويكم از شهادات «محيط» گفته كه اين مشكل است نزد من، زيرا كه قاضى اين به ولايت قضا مى‌كند، نمى‌بينى كه اگر او را اذن ندهند مالك اين نصب نيست؟ پس از اعمال قضا باشد فى الجمله. پس بايد كه مصر شرط نفاذ او باشد بظاهر روايت.

سيزدهم، نظر در وصايا و تعيين مصروف اليه اگر وصيت جهت باشد و قيام بدان نمودن اگر وصى نباشد، و به تفحص از حال وصى اگر معين باشد.

چهاردهم، نظر در طرق و منع از تعدى به بناها و انزاع بنائى كه جايز نباشد.

پانزدهم، نصب مفتيان و محتسبان اگر در منشور او باشد.

شانزدهم، اخذ زكات.

هفدهم، قسمت تركات و در او خلاف حنفيّه است و همان بحث سابق وارد است.

هجدهم، نصب ائمه در مساجد.

اين هجده امر است كه هر كس كه از جانب امام يا سلطان قاضى مطلق شد بدين امور اقدام مى‌تواند نمود بلكه سزاوار است كه اقدام نمايد تا از عهده قضا بيرون آمده باشد. و او را نمى‌رسد كه جبايت جزيه و خراج كند به توليت مطلقه مگر آنكه سلطان او را نصب كند جهت آن كار. اين است اعمال متعلقه به قاضى.

اما كيفيت مرافعه، پس اصول آن در كتابتى كه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فرستاده به ابى موسى اشعرى رضى اللّه عنه كه از قبل او امير عراق بوده معلوم مى‌شود، و آن كتابت را كتاب سياسة القضاة خوانند، و امام محمد ابن- حسن در كتاب «ادب القاضى» آورده از كتاب «مبسوط» و كتاب را بدان ابتدا كرده.

و امام خصّاف رحمه اللّه هم در كتاب «ادب القاضى» كه تصنيف او است آورده.

و اول آن كتاب آن است كه «اسّ بين الناس» و اين عبارت را به تخفيف آس‌