گردد باغى، بعد از آن نافذ نباشد قضاى ايشان، ما دام كه تقليد نكند ايشان را سلطان عدل نوبتى ديگر. زيرا كه باغى سلطان شده به حكم قهر و غلبه، پس جايز است عزل او. پس از آن اگر ايشان توليت كنند قاضى را، پس خالى نيست از آن كه توليت مى‌كنند از قوم خوارج يا از اهل عدل، اگر از خوارج توليت مى‌كنند نافذ نيست هيچ يك از قضاياى او، و اگر رفع كنند به قاضئى از اهل عدل آن را باطل گرداند، زيرا كه ايشان هر چه مى‌كنند بر وجه استحلال مى‌كنند، بنابر آن‌كه ايشان خونها و مالهاى ما را حلال مى‌دانند؛ پس قضاى او نافذ نيست، و اگر چه موافق شريعت باشد. و اگر از اهل عدل نصب مى‌كنند، نافذ است قضاى او تا بغايتى كه اگر غالب شوند بر ايشان اهل عدل و رفع كنند به قاضئى اهل عدل، تنفيذ كند قضاء او را. و در كتاب «اقضيه» گفته كه نافذ است قضاى اهل بغى. و در كتاب «قنيه» در رمز «مت» آورده كه حلال نيست قبول عمل از غير اهل عمل، و اگر چه مستحق باشد آن را، نزد ابو حنيفه رحمه اللّه زيرا كه اوعون ظالم است بر ظلم او. و گفته: استاد ما مى‌گفت كه در «محيط» خلاف آن هست، يعنى حليّت قبول عمل از غير اهل. و در كتاب «اقضيه» گفته: اهل بغى به منزله فسّاق اهل عدلند، و ما گفتيم كه فاسق صلاحيت قضا دارد بر اصحّ اقوال و اللّه اعلم.

و اما مذهب امام شافعى رحمه اللّه در اين مسأله آن است كه متسلط به قهر و غلبه بر بلاد اسلام، سلطان است و او خواه عادل باشد و خواه جاير، احكام او نافذ است، و قبول قضا از او جايز است. و در «انوار شافعيّه» گفته: اگر باغيان را قاضئى باشد در شهرى، پس اگر آن قاضى خونهاى اهل عدل و مالهاى ايشان را حلال مى‌داند، نافذ نيست حكم او، و اگر حلال نمى‌داند، نافذ است حكم بدان چيز كه نافذ است حكم قاضى اهل عدل، مگر آن‌كه او از خطّابيّه باشد كه ايشان قضا مى‌كنند از براى موافقان ايشان به تصديق آن موافقان. و تمامى اين مبحث در باب قتال بغات ان شاء اللّه مذكور گردد.

اما آن صفات كه چون در كسى جمع گردد سزاوار باشد كه او را قاضى‌