چون اين مقدمه معلوم شد، بايد دانست كه استدلال صاحب «هدايه» گاهى صحيح مى‌آيد كه ثابت گردد، كه صحابه تقلّد قضا از معاويه در زمان بغى او كرده‌اند نه در زمان امارت او در عهد خلفا، و نه در زمان اجماع صحابه بر امامت او، زيرا كه در اين دو زمان شك نيست كه معاويه از اهل عدل بود و امارت او بحقّ بوده. و اين ثابت نشده كه صحابه از او در زمان بغى تقلّد قضا كرده باشند. زيرا كه از اخبار صحيح شده كه در زمان بغى صحابه او را منكر بوده‌اند، و اگر ظاهرا مصاحبت مى‌كرده‌اند، تقلّد مناصب از او نمى‌نموده‌اند. و بر تقدير آن‌كه ثابت شود كه در زمان بغى از او تقلّد كرده‌اند، آن دليل جواز تقلّد است از سلطان باغى. و در آن مسأله او را ياد بايد كرد، نه دليل جواز تقلّد از سلطان جاير. زيرا كه در عرف، سلطان جاير كسى را گويند كه او ظالم باشد در عملهاى سلطنت، و احقاق حقوق مسلمانان ننمايد، نه كسى را كه در اجتهاد غلط كند. و باغى كسى است كه در اجتهاد خطا كند نه آن كه جور بر بندگان كند. و قرين ساختن معاويه با حجّاج ظالم قرينه آن است كه از سلطان جاير، ظالم در احقاق حقوق مى‌خواهند. و اين استدلال صاحب «هدايه» و آن كه متابعت او نموده با آن كه غير صحيح است، مستلزم آن است كه معاويه را كه از اكابر صحابه است قرين حجّاج ظالم ساخته‌اند، و رافضيان را مجال طعنى در صحابه داده، با اتفاق اهل سنت بر آن كه تمامى صحابه عدولند، و هيچ يك فاسق نيستند و جور عين فسق است. و اللّه تعالى اعلم.

و امّا اگر سلطان باغى باشد عزل و نصب او اهل عدل را بعد از قهر و غلبه نافذ است. در كتاب «صنوان القضا» ذكر كرده كه صدر الشهيد در «ادب قاضى» آورده كه اگر قومى از اهل خوارج يا اهل عدل‌[١] غالب شوند بر مدينه‌اى يا مصرى از امصار مسلمانان تا بغايتى كه نافذ گردد امور ايشان و جارى گردد احكام ايشان، پس قضات عدل قاضيانند بر حال خود، ما دام كه عزل نكنند ايشان را باغى. و گاهى كه عزل كند ايشان را باغى، بيرون روند از قضا تا بغايتى كه اگر منهزم‌

[١] -چنين است در نسخه‌ها و بنظر مى‌رسد كه« يا اهل عدل» زايد باشد.