تخصيص كنند يا در اشخاص، بدانكه او را قاضى سازد ميان سكّان محله‌اى يا در قبيله‌اى يا در خصومات دو شخص يا اشخاص معيّنه يا در خصومات كسى كه به خانه او آيد يا در مسجد او، يا در حوادث تخصيص كند- بدانكه او را والى سازد بر قضا در نكاحها، نه در اموال يا عكس آن- يا در قدرى معين از مال يا در طرفى از حكم تخصيص كند، بدان‌كه او را والى سازد در قضا به اقرار نه بيّنه يا عكس آن، يا در مكانى تخصيص كند كه در خانه يا محلى خاص قضا كن، يا در زمانى تخصيص كند، به آن‌كه او را والى سازد سالى يا روزى كه تعيين كند در هفته‌اى. اين است نقل كتاب «انوار شافعيه» كه از «عزيز» و «روضه» نقل كرده، و تمامى مفتى به است.

و امّا شرايط قاضى در فصل سابق در مذهب شافعى بيان كرده شد.

و اما حال قاضى نسبت با طلب قضا و ترك طلب؛ در «انوار شافعيه» گفته كه قضا فرض كفايت است و آن كسى كه صلاحيت قضا ندارد حرام است كه متولّى آن گردد، و حرام است كه توليت كنند او را. و آن كسى كه صلاحيت دارد، اگر متعين است بدان وجه كه غير از او در آن ناحيه كسى صلاحيت قضا ندارد، لازم است او را طلب و مشهور گردانيدن نفس خود نزد سلطان و قبول كردن قضا، اگر سلطان تفويض كند. و اگر قبول نكند، سلطان بايد كه او را تكليف و اجبار نمايد به قبول، و معذور نيست بدان‌كه ترسد از ميل و خيانت.

امام اوزاعى شارح «منهاج» رحمه اللّه گفته: سزاوار آن است كه متعين را گاهى لازم باشد طلب قضا كه گمان برد كه اگر طلب مى‌كند بدو مى‌دهند، يا متردد باشد در او. و اگر بر ظن او غالب باشد كه اگر طلب قضا مى‌كند بدو نمى‌دهند بنابر فساد زمان، و نيز متضمن قبول منّت است، ظاهر آن است كه لازم نيست او را طلب. بلى واجب است قبول هرگاه كه او را بدان خوانند.

ديگر در «انوار شافعيه» گفته: و اگر متعين نباشد بلكه در آن ناحيه كسى باشد كه صلاحيت قضا داشته باشد، پس اگر غير او اصلح است قضا را، جايز است او را قبول، و مكروه است او را طلب. و اگر مثل او باشد او را مى‌رسد كه قبول كند و واجب نيست. و اما