اما كيفيت تفويض قضا به مذهب شافعى رحمه اللّه تعالى، در «انوار شافعيّه» گويد: واجب است بر امام نصب قاضى در هر بلده و ناحيه‌اى كه قاضى نباشد او را، پس اگر امام يا سلطان حال كسى كه او را قاضى مى‌سازد داند در علم و عدالت، پس توليت كند او را قضا. و اگر نداند حاضر گرداند او را و جمع كند ميان او و علما تا علم او را بدانند، و از همسايگان و مخالطان او تحقيق كنند سيرت او را.

و اگر قاضى سازد كسى را كه حال او را نداند نافذ نيست آن تفويض، و اگرچه بعد از آن بداند كه به صفت قضات است. و شرط است در توليت قضا تعيين آن كس كه او را قاضى مى‌سازد، و تعيين محل ولايت او از ديهى يا شهرى يا ناحيه‌اى.

و اگر سلطان بگويد كه والى ساختم يكى از اين دوكس را، يا كسى را كه رغبت كند در قضا از علماء فلان بلده، باطل باشد آن توليت. و اگر بگويد كه قضا را تفويض كردم به فلان و فلان، پس آن نصب دو قاضى است. و منعقد مى‌شود قضا به مراسله و مكاتبه گاهى كه مقارن شود بدان چيزى كه دلالت بر توليت كند.

و گفتن سلطان با شخصى: «قضا را توليت كردم به تو» يا «تقليد كردم قضا را به تو» يا «ترا خليفه خود ساختم در قضا» يا «ترا نائب خود ساختم در قضا» يا «قضا كن ميان مردم» يا «حكم كن در فلان شهر» اينها همه صريح است در توليت. و اگر بگويد: «اعتماد كردم» يا «حوالت كردم بر تو» يا «ردّ كردم» يا «گردانيدم قضا را» يا «تفويض كردم» يا «اسناد كردم به سوى تو» اينها همه كنايات است و منعقد نمى‌شود قضا بدان تا آن زمان كه مقارن شود بدو آن چيزى كه نفى احتمال كند. همچنانچه سلطان گويد: نظر كن به سوى آنچه توكيل كردم به سوى تو، يا حكم كن در چيزى كه اعتماد كردم به تو.

ابو الحسن ماوردى رحمه اللّه گفته كه شرط است قبول لفظا. و امام رافعى گفته: شرط نيست همچو وكالت. و جايز است كه توليت قضا را عام سازند، بدان وجه كه گويند: قاضى ساختم ترا بر همه‌كس و در همه واقعات، و جايز است كه‌