ايشان را پادشاه قضا تفويض كند[١] و يك قسم ديگر آنان كه توليت كنند ايشان را قضا به سبب رشوت يا شفعا. قاضى اول چون قضا كند در فصل مجتهد فيه، بعد از آن اگر رفع كنند قضيه او را بقاضئى كه رأى او خلاف رأى آن قاضى اوّل باشد، قاضى ثانى نتواند كه نقض حكم قاضى اوّل كند. و قسم دوم هرگاه كه رفع كنند قضاء او را به قاضئى كه رأى او مخالف رأى اول باشد، مى‌تواند كه نقض كند قضاء او را. و فتوى برآن است كه آن كس كه تقلّد قضا كند بواسطه رشوت، نافذ نيست قضاء او اصلا. زيرا كه امام گاهى كه تقليد كرد قضا را بواسطه رشوت كه فراگرفت از قاضى يا از قوم خودش، و حال آن‌كه قاضى عالم است به رشوت دادن قوم خود، صحيح نيست تفويض او، همچون قضاء قاضى در چيزى كه رشوت گرفته باشد در او. امّا آن سلطانى كه تقليد قضا كند او را به سبب شفعا و آن‌كسى كه تقليد كند خالصا لوجه اللّه، هر دو مساويند در نفاذ قضاى ايشان در مجتهدات. اين است سخن صدر الشهيد كه در «صنوان القضا» از او روايت كرده.

و چون مستجمع شرايط قضا موجود نباشد، سزاوار است سلطان را كه اجتهاد نمايد و آن كسى كه اصلح باشد اين كار را، اختيار كند. و اصلحيّت به قلّت طمع و رشد در مهمات و استعمال فكر و قريحه در واقعات حاصل مى‌گردد.

و جايز نيست كه فاسق را قاضى سازد، و ليكن اگر قاضى سازد قضاء او نافذ است. در هدايه گفته كه فاسق اهل قضا است، زيراكه اهل شهادت است تا بغايتى كه اگر تقليد كنند قضا او را، صحيح باشد. ليكن سزاوار نيست كه تقليد كنند. اين است سخن «هدايه» كه سابقا در شروط مذكور شد.

پس اگر سلطان عدل نيابد كه قضا را بدو تقليد كند، و فاسق را بالضروره قاضى سازد، قضاء او نافذ باشد. و نزد ضرورت مشرك را قاضى تواند ساخت، چنان كه در «خلاصه» روايت كرده از كتاب «اجناس» كه سلطان توليت كند قاضيى مشرك را بر مسلمانان، بعد از آن مسلمان شود آن قاضى، امام محمد رحمه اللّه فرموده او همچنان قاضى باشد، و محتاج نيست كه ثانيا او را توليت كند. و در «هدايه» آورده‌

[١] -م. اضافه دارد: و بى‌اختيار و طلب ايشان قضا را در گردن ايشان اندازد.