و بايد دانست كه با وجود آن كه كسى اعلم و اورع مستحقان قضا باشد، مكروه است او را طلب كردن قضا، چنانچه گذشت از روايت «هدايه»؛ بلكه بسيارى از علما برآنند كه حلال نيست قبول قضا بى‌اجبار.

و امام ابو حفض نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه در كتاب «مشارع الشرائع» روايت از كرخى و خصّاف و علماء عراق كرده كه حلال نيست قبول قضا ما دام كه او را برآن اجبار نكنند. و صاحب «فتاواى كبرى» روايت كرده كه سزاوار نيست كسى را كه طلب قضا كند، و اگر طلب كند بدكردار باشد، بنابرآن كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرموده: من قلّد القضاء فكانّما ذبح بغير سكّين.

و امام محمد در «ادب قاضى» گفته كه از پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم به ما رسيد كه فرموده: من ابتلى ان يقضى بين اثنين فانّه يذبح نفسه بغير سكّين.

و شمس الائمة الحلوائى رحمه اللّه مى‌گفته كه سزاوار نيست كسى را كه اين لفظ را حقير شمارد، مبادا كه برسد بدو آن چيزى كه رسيده بدان قاضى. زيرا كه حكايت كرده‌اند كه قاضئى كه اين حديث بدو رسيد، پس گفت: اين چگونه باشد؟ و آن سخن را حقير شمرد، بعد از آن كسى را به مجلس خود خواند كه موى او را راست سازد، آن حلّاق مو از سيب ذقن او مى‌تراشيد، قاضى عطسه كرد، و استره به حلق او رسيد، و سر او را پيش او انداخت.

سيوم آن‌كه در آن بلده مستحقى نباشد قضا را بنابر آن‌كه عدل مجتهد نباشد، بايد كه سلطان در اين صورت اختيار نكند از براى قضا كسى را كه بخواهد قضا را از او، يا وسائل و شفعا انگيزد، يا رشوت دهد. صدر الشهيد در كتاب «ادب القاضى» ياد كرده كه جايز نيست طلب قضا را به شفعا و نه به رشوت و ذكر كرده از امام ابو القاسم رحمه اللّه كه او گفته قضات بر دو قسمند: يك قسم آنان كه‌

[١] -م. و ايشان ابا كرده‌اند.