و تنفيذ احكام شرع، تا بغايتى كه اگر او امتناع كند از تقلّد آثم گردد. اين است نقل صدر الشهيد كه موافق روايت «هدايه» است. و بر اين تقدير سلطان بايد كه چنين شخص متعين را قاضى سازد و اگر قبول نكند اجبار كند او را.

دوم آن‌كه در بلده قومى باشند كه ايشان را صلاحيت قضا باشد، (هم در صنوان مذكور است كه)[١] صدر الشهيد گفته: اگر در بلده قومى باشند كه ايشان را صلاحيت قضا باشد اگر يكى امتناع كند آثم نگردد. و اگر تمامى امتناع نمايند، ببينيم اگر سلطان به حيثيتى است كه فصل خصومات به نفس خود مى‌تواند نمود، ايشان آثم نگردند در امتناع از قضا. و اگر چنان نيست آثم گردند، زيرا كه مؤدّى به تضييع احكام اللّه تعالى مى‌شود. و اگر تمامى مستحقان امتناع نمايند و جاهلى را قضا دهند، مشترك گردند در گناه. اين است سخن صدر الشهيد.

از اينجا مستفاد مى‌گردد كه اگر سلطان بنفس خود تواند فصل خصومات كند، نصب قاضى بر او فرض نباشد ليكن سنّت باشد بنابر اقتدا به خلفاء راشدين و سلف صالحين. و اللّه اعلم.

و در اين صورت كه در بلده‌اى جماعتى باشند كه استحقاق داشته باشند، سزاوار است سلطان را كه اقدر و اولى و اعلم و اورع را اختيار كند بنابر حديث سابق. پس اگر اعلم اورع اولى از قبول امتناع نمايد با وجود آن‌كه غير از او مستحق قضا باشد، آيا سلطان او را اجبار و تكليف بر قبول قضا تواند كرد يا نى؟

ظاهرا تواند كرد، و اللّه اعلم. زيرا كه اختيار اعلم اقدر بنابر ملاحظه صلاح مسلمين است، و آنچه متضمّن صلاح عامّه باشد حاكم را مى‌رسد كه عمل كند. و اجبار امام ابو حنيفه رحمه اللّه تعالى كه خلفا كرده‌اند، و او را تازيانه زده، و امام محمد را حبس كرده‌اند در اين حال بوده، چه نمى‌تواند بود كه امتناع ايشان در وقت تعيّن بوده باشد، و الّا برآن تقدير ايشان آثم مى‌گردند در عدم قبول. و جايز نيست كه حمل كنند امتناع قبول را از آن ائمه بر حالت تعيّن، زيرا كه موجب اثبات اثم مى‌گردد ايشان را، پس امتناع، محمول خواهد بود بر حالت‌

[١] -اضافه از م.