صاحب «هدايه» گويد: صحيح آن است كه دخول در قضا رخصت است از جهت طمع در اقامت عدل، و ترك قضا عزيمت است، زيراكه شايد كه خطا كند ظنّ او و موفق نشود از براى حق، يا كسى او را اعانت نكند، مگر آن‌كه او اهل قضا باشد، و غير او كسى ديگر اهل نباشد، كه آن زمان بر او فرض مى‌گردد قبول قضا از براى نگاه داشتن حقوق بندگان. و سزاوار آن است كه طلب ولايت قضا در دل نكند، و به زبان درخواست نكند كه او را قاضى سازند. زيرا كه در حديث آمده كه هر كس طلب قضا كند او را به نفس او بازگذارند. و هر كه او را بر قضا اجبار و تكليف نمايند، خداوند تعالى ملكى فرستد كه او را راه راست نمايد.

اين است كلام «هدايه».

و در كتاب «صنوان القضا» آورده كه امام اعظم مأمور است به تقليد قضا و افتا به كسى كه اعلم مردمان و اورع و اتقى و اولى باشد، بنابر حديث سابق كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرمود كه هر كس تقليد كند عمل غير را، و در رعيّت او كسى باشد كه اولى باشد از او، پس به درستى كه او خيانت كرده باشد با خدا و رسول خدا و جماعت مسلمانان: اين است سخن صاحب «صنوان- القضا».

قال العبد فضل اللّه بن روزبهان غفر اللّه ذنوبه: بعد از تتّبع روايات ائمه حنفيّه رحمهم اللّه بر ما ظاهر شد كه امام يا سلطان مأموراند بدانكه تقليد كنند قضا را به كسى، و آن كس كه تقلد قضا مى‌كند حال او از چند وجه بيرون نيست:

اول آن‌كه او متعين است در آن بلده از جهت قضا بدان وجه كه غير از او كسى را استحقاق تصدّى اين امر نيست، بر اين تقدير تقلد قضا بر او فرض است و تقليد سلطان قضا را بدو هم فرض است. در كتاب «صنوان» مذكور است كه در «ادب القاضى» صدر الشهيد رحمه اللّه گويد كه گاهى مستحب است تحرّز از دخول در قضا كه در بلده جماعتى باشند كه صلاحيت قضا داشته باشند، اما هرگاه كه جماعتى نباشند فرض است برآن متعين، تقلّد قضا از جهت صيانت حقوق بندگان‌