باشد نه بنده؛ و مدبّر و مكاتب حكم بنده دارد. سيوم آن‌كه مكلّف باشد نه صبى و مجنون. چهارم آن‌كه شنوا باشد. پنجم آن‌كه بينا باشد نه كور. ششم آن‌كه عدل باشد نه فاسق. هفتم آن‌كه صاحب كفايت و رشد باشد، يعنى نه مختلّ- الرأى به واسطه مرضى يا پيرى. هشتم آن‌كه مجتهد باشد و شروط اجتهاد پيشتر معلوم شده. اين است شروطى كه چون در كسى جمع شود جايز باشد و سزاوار كه پادشاه تفويض قضا بدو كند، چنانچه بعد از اين مذكور شود ان شاء اللّه.

فصل سيوم، در كيفيت نصب سلطان قاضى را، و اصل تشريع قضا در زمان پيغمبر صلى اللّه عليه و سلم و خلفا:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم نصب قاضى فرموده، و آن‌چنان بوده كه آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم امير المؤمنين على را كرم اللّه وجهه به يمن فرستاد به قضا. و در سنن ابو داود و صحيح ترمذى و ابن ماجه از امير المؤمنين على كرّم اللّه وجهه روايت كرده‌اند. كه او فرمود:

حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم مرا قاضى ساخت بر يمن، من گفتم: يا رسول اللّه مرا مى‌فرستى و من جوانم و علمى به قضا ندارم. پس آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم فرمود: بدرستى‌كه زود باشد كه خداى تعالى هدايت دهد دل ترا، و زبان ترا ثابت گرداند. گاهى كه دو كس پيش تو به قضا آيند قضا مكن از براى اول تا آن زمان كه بشنوى سخن دوم را، پس بدرستى كه شأن اين است كه اين‌چنين عمل كردن سزاوارتر است كه متبين شود از براى تو حكم قضا. امير المؤمنين على كرم- اللّه وجهه فرمود كه بعد از آن سخن هرگز شك نكردم در هيچ قضا.

و همچنين در «صحاح» ثابت شده كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم معاذ بن جبل را به ناحيه ديگر از مخاليف يمن قاضى گردانيد. پس نصب قضات سنّت متّبعه باشد. و در زمان خلفاى راشدين، خلفا خود به قضا اقدام مى‌نمودند. و بعد از اين مذكور شود كه امام و سلطان را قضا جايز است و اگر در مرافعات جزويه حكم كنند نافذ است. و ائمه در زمان خلافت خود قضا هم مى‌كرده‌اند، چون احكام بسيار شده قاضى را نصب كرده‌اند. و قاضى ايشان‌