بدان ايدك اللّه تعالى كه در مذهب حنفى كسى را قاضى توان ساخت كه گواهى او را توان شنيد. پس در اين مقام لابد باشد از بيان كسانى كه گواهى ايشان توان شنيد.

در «هدايه» گويد: قبول نكنند گواهى اعمى را، پس شرط اول شاهد آن باشد كه او بصير باشد. دوم آن‌كه محدود در قذف نباشد. سيوم آن‌كه والد نباشد نسبت با ولد. و چهارم آن‌كه ولد نباشد نسبت با والد. پنجم آن‌كه زناشوهرى ميان ايشان نباشد. ششم آن‌كه مولاى مشهود له نباشد و مكاتب او هم نباشد. هفتم آن‌كه مخنّث بدكردار نباشد. هشتم آن‌كه نايحه و مغنّيه نباشد.

نهم آن‌كه مدمن الخمر نباشد. دهم آن‌كه كفتر[١] باز نباشد. يازدهم آن‌كه غنا از براى مردم نگويد. دوازدهم آن كه اتيان نكرده باشد بابى را از كباير كه متعلق مى‌شود بدو حدّ، يعنى فاسق مرتكب كباير نباشد حال اداء شهادت. سيزدهم آن كه بى‌ازار به حمام در نرود. چهاردهم آن‌كه آكل ربا و مقامر به نرد و شطرنج نباشد، مراد آن‌كه به قمار بازد نرد يا شطرنج را. امّا مجرّد باختن شطرنج به مذهب حنفى نيز فسقى نيست كه مانع از شهادت باشد. و در هدايه گفته همچنين است حكم كسى كه نماز او فوت شود به واسطه اشتغال به نرد و شطرنج، و امّا مجرّد اشتغال به لعب به شطرنج، آن فسق نيست كه مانع از شهادت باشد، زيرا كه اجتهاد را در او جواز است. و در «نهايه» گفته: شافعى و مالك حلال داشته- اند شطرنج را، و ما در شروط شهادت به مذهب شافعى بيان كنيم. پانزدهم آن‌كه تارك مروّت نباشد كه افعال مستحقره از او صادر شود همچو بول و اكل بر طريق. شانزدهم آن‌كه ظاهر نكند سبّ سلف را، نعوذ باللّه من ذلك به خلاف‌

[١] -م. كبوتر