او را غنى سازد از تكسّب، گاهى كه نصب كرده نفس خود را از جهت فتوى، و همچنين است حكم تدريس، چنانچه در باب خراج ان شاء اللّه تعالى مذكور شود. اين است تعريف مفتى و شرايط او در مذهبين.

و نصب مفتى در بلده واجب است پادشاه را، و اگر مسافت قصر از عالم مفتى خالى باشد، اهل آن تمامى عاصى گردند؛ چنانچه سبيل فروض كفايات است.

و چون سلطان در احكام گاه است كه محتاج است بدان كه به قول مجتهدى ديگر غير آن مجتهد كه پادشاه مقلّد اوست عمل نمايد، پس واجب باشد بر ما كه بيان كنيم حكم قضا و حكومت در امور اجتهادى كه آن نافذ است، و حكم آن على المذهبين چگونه است، و اللّه اعلم.

فصل ششم، در بيان حكم در مجتهدات و آن كه حاكم به مذهب هر مجتهد كه عمل نمايد نافذ است اگرچه نه آن مجتهد باشد كه او تقليد او مى‌كند:

بدان ايدك اللّه تعالى كه سلطان اگرچه مقلّد يك مجتهد باشد- همچو امام ابو حنيفه رحمه اللّه تعالى- اگر در مسأله‌اى كه اختلاف مجتهدان در او باشد به قول و مذهب مجتهدى ديگر عمل نمايد و حكم كند، آن نافذ و معتبر است. در كتاب «هدايه» آورده آنچه اختلاف كرده‌اند در او فقها، پس اگر قضا كند بدو قاضيى، بعد از آن بيايد قاضى ديگر كه مذهب و رأى او غير آن چيزى باشد كه آن قاضى اول در آن باب حكم كرده، امضا كند رأى قاضى اوّل را. و اصل در او آن است كه حكم و قضا هرگاه كه ملاقات كرد محلى را كه مجتهد فيه است نافذ مى‌شود. و غير او ردّ آن نمى‌تواند كرد، زيرا كه اجتهاد ثانى همچو اجتهاد اوّل است، و اوّل مرجّح شده به اتصّال قضا و حكومت بدو، پس او را نقض نتوان كرد به آنچه مرجحّ شده. پس اگر قضا كند در چيزى كه اجتهاد در آن كرده‌اند در حالتى كه مخالف رأى او باشد، اگر فراموش كرده باشد كه مخالف مذهب اوست، نافذ مى‌شود نزد ابو حنيفه رحمه اللّه، و اگر عامد باشد در او دو روايت است از ابو حنيفه رحمه اللّه. و صاحب «هدايه» گفته: وجه نفاذ آن‌