و گاه باشد كه مفتى را حمل كند اغراض فاسده بر تتبّع حيله‌ها كه حرام است يا مكروه است، و تمسك شبهه‌ها از براى رخصت دادن كسى كه نفع او را خواهد، و تغليظ بر كسى كه ضرر او را خواهد. و اما اگر قصد او صحيح باشد پس به طريق حسبت سعى كند در طلب حيله‌اى كه شبهه در او نباشد، و به مفسده منجر نگردد، و از آن جهت كند كه خلاص كند بدان حيله مستفتى را از ورطه سوگند و مانند آن، پس آن نيكوست.

و سزاوار است كه مفتى در هر حالى فتوى ندهد و در حال تغيّر خلق او كه او را منع كند از تثبّت و تأمل همچو غضب و حزن و جوع و عطش و مانند آن فتوى ندهد.

و اولى آن است كه فتوى بر سبيل تبرّع دهد. پس اگر رزقى از بيت المال بگيرد او را جايز است، اگر متعين نباشد در آن كار. و اگر متعين باشد به طريق اجرت چيزى نتواند گرفت. و همچنان غير متعين اجرت نتواند گرفت اگر او را كفايت رزق باشد. و اگر او را كفايت رزق نباشد شيخ ابو حاتم قزوينى در كتاب «حيل» گفته كه بگويد مستفتى را كه لازم است مرا كه فتوى دهم ترا، اما لازم نيست مرا كه كتابت كنم جواب فتوى را از براى تو، پس اگر آن مرد او را به اجارت گيرد تا كتابت كند جايز است. و امام نووى گفته رحمه اللّه: كه اين حيله اگرچه مكروه است، سزاوار است كه اگر فراگيرد زيادت از اجرت كتابت نگيرد، و مراد آن كتابتى است كه در غير فتوى كند. و اگر اهل شهرى اتفاق كنند برآن كه از براى مفتى رزقى از اموال خود بدهند، جايز باشد.

و ابو مظفّر سمعانى رحمه اللّه گفته: كه جايز است مفتى را كه هديه از مردمان قبول كند به خلاف قاضى. و شيخ ابو عمر بن صلاح رحمه اللّه گفته:

سزاوار آن است كه حرام باشد مفتى را قبول هديه اگر آن هديه بر وجه رشوه باشد در آن كه فتوى مى‌دهد بدان چيزى كه مراد مهدى است. و منافات ميان اين هر دو قول نيست، زيرا كه جواز بر تقدير آن است كه بر وجه رشوه نباشد.

و بر امام واجب است كه تقدير كند از بيت المال جهت مفتى آن مقدار كه‌