امام ضميرى نقل از خطيب ابو بكر شافعى كند رحمه اللّه كه جايز است قبول فتواى اهل اهوا و كسى كه او را به بدعت او كافر نتوان گفت و فاسق نباشد. و اما خوارج و روافض كه سلف را دشنام مى‌دهند فتواى ايشان مردود است، و اقوال ايشان ساقط است. و امام بغوى رحمه اللّه در اول كتاب «تهذيب» گفته: سزاوار است عالم را كه صاحب ورع باشد و از اهوا و بدعت دورى جويد، و محترز باشد از حرام و معاصى، زيرا كه سخن مبتدع شنيدن حرام است، و جايز نيست عمل به فتواى فاسق، اگرچه متبحّر باشد در علم. و كسى اهل فتوى باشد و به قضا مشغول باشد مى‌رسد او را كه فتوى دهد در احكام و غير آن.

و شيخ ابو عمر بن صلاح رحمه اللّه گفته: سزاوار آن است كه مفتى همچو راوى باشد در آن كه تأثير نكند در فتواى او قرابت و عداوت و جرّ نفع و دفع ضرر، زيرا كه او در حكم كسى است كه از شرع خبر مى‌دهد، در چيزى كه به كسى اختصاص ندارد. و به فتواى او مرتبط نيست الزامى و التزامى، به خلاف حكم قاضى.

و صاحب «حاوى» گفته: هرگاه كه مفتى در فتواى خود مخاصمه با شخصى معين پيش گيرد و با او معانده كند، فتواى او در شأن آن كس مردود است، چون مبنى بر معادات است، همچنانچه شهادت او در حق دشمن مردود است.

و در «انوار شافعيه» گفته: كه شرط است كه مفتى كه منسوب باشد به مذهب امامى، فقيه النفس باشد و مذهب امام خود را ياد داشته باشد، و صاحب خبرت باشد به قواعد و اساليب آن مذهب، و نصوص او را داند. و اصولى ماهر در تصرّف در فقه حلال نيست او را فتوى به مجرّد همان مهارت. و اگر او را واقعه‌اى روى نمايد، لازم است او را استفتا. و همين حكم دارد متصرّف بحّاث در فقه از ائمه خلاف و فحول مناظران. و جايز نيست مفتى را كه تساهل كند در فتوى، و تساهل بدان باشد كه تثبّت نكند و مسارعت كند در جواب، پيش از استيفاء فكر و نظر. و اگر پيشتر از واقعه مسأله را دانسته باشد باك نيست مسارعت.