كرديم در او موجود است يا مفقود، اگر آن هشت شرط در او موجود است، و ضبط صدر يا ضبط كتاب، با تفهّم معانى، و قريحه كامله كه بدان قوت تطبيق واقعه با روايت او را حاصل باشد، پس روايت او را قبول كند، و بدان عمل نمايد.

و بايد كه آن مفتى راوى در هر واقعه آن نقل را از كتاب مروىّ عنه بخواند، و كتاب مروىّ عنه بايد كه به «سماع» يا «قراءت» يا «مناوله» بدو رسيده باشد، و آن كتاب را از وقت «سماع» يا «قراءت» يا «مناوله» تا وقت روايت از خود جدا نگردانيده باشد، و آن را محفوظ داشته باشد، تا آن زمان كه روايت كند. و اگر گويد كه در «هدايه» يا «محيط» يا «مبسوط» همچنين گفته، به مجرد همين قبول روايت او نتوان كرد، ما دام كه اين كتب را ضبط نكرده بوجهى كه بيان كرديم، بدانكه «سماع» يا «قراءت» يا «مناوله» آن از استاد او را حاصل نباشد. زيرا كه شروط روايت در اين صورت حاصل نيست، و او مجتهد مقبول القول نيست، و چون نه مجتهد است و نه راوى، قبول سخن او در امور دينيّه بر وجه حجّت نتوان كرد، و اللّه اعلم، مگر آنكه آن مسأله نسبت به آن مذهب از مشهورات يا متواترات باشد كه بر اين تقدير بحث از احوال روات در او شرط نيست.

و در كتاب «صنوان القضاء حنفيّه» آورده كه سزاوار نيست كسى را كه فتوى دهد مردمان را مگر گاهى كه مخصوص باشد به علم و عدالت و امامت و وقوف بر ادلّه شرع، مگر آنكه فتوى دهد به چيزى كه شنيده باشد كه بر اين تقدير او حاكى است نه مفتى، و او به منزله راوى است. پس شرط است در او آنچه شرط است در روايت از عقل و ضبط و اسلام و عدالت. اين است شروط مفتى در مذهب حنفى.

و اما شروط مفتى در مذهب شافعى در كتاب «انوار شافعيّه» گفته: شروط مفتى چهار امر است:

اول اسلام، زيرا كه كافر در امور ديانات امين نيست.

دوم تكليف، زيرا كه بر طفل و مجنون اعتداد و اعتماد نيست.

سيوم عدالت، زيرا كه در ديانات سخن فاسق معتبر نيست.