و در كتاب «هدايه» گويد: آيا فاسق صلاحيت آن دارد كه مفتى باشد يا نى؟ بعضى گويند: نى، زيرا كه فتوى از امر دين است، و خبر فاسق در ديانات مقبول نيست. و بعضى گويند: فاسق صلاحيت فتوى دارد زيرا كه او اجتهاد مى‌كند، و در آنجا كوشش خود بجا مى‌آورد تا اصابت حق كند، از جهت آن كه مى‌ترسد او را نسبت بخطا كنند، پس با وجود فسق چون مجتهد باشد رواست. و در «نهايه» گفته اين معنى قبل از اين زمان ما بوده، اما در زمان ما مفتيان را مبالات نيست، از آنكه خطا كنند.

قال العبد فضل اللّه بن روز بهان: آنچه منقح شد نزد ما از روايات كتب حنفيّه كه بعضى را ياد كرديم آن است، كه اكثر علماء حنفيّه برآنند كه مفتى بايد كه مجتهد باشد و اگر مجتهد نباشد و به طريق نقل از كتب مصححه روايت كند، رجاء آن هست كه عمل به فتواى او توان كرد. و بر اين تقدير چون سلطان از كسى كه نقل از كتب ايشان مى‌كند در واقعه‌اى طلب فتوى كند، و آن كس او را اخبار كند، اين خبر واحد باشد، و آن كس كه اخبار مى‌كند راوى باشد.

پس بر اين تقدير بايد كه شرايط روايت در او محقق باشد. و اگر شرايط روايت و نقل در او نباشد، و او عالم به شرايط روايت نباشد، سلطان را عمل كردن به قول او جايز نباشد. و ما در اين مقام بيان حقيقت خبر واحد و شرايط آن بنمائيم، تا اگر در كسى آن شرايط محقق گردد، و اهليّت روايت و فهم مروىّ او را محقق باشد، قبول فتواى او توان كرد؛ و الّا عمل به فتواى او جايز نباشد.

در كتاب «تحقيق» در اصول فقه حنفيّه گفته: خبر واحد خبرى است كه او را روايت كند يك كس يا زياده، ما دام كه به مرتبه تواتر و اشتهار نرسد؛ و حكم او آن است كه چون شرايط او موجود باشد بدو واجب است عمل كردن. و او موجب يقين نيست بلكه موجب ظنّ است، و آن مذهب فقهاست، و اكثر اهل‌