مجتهد نباشد و اختيار مذهب حنفى كرده با آنكه او را عمل به مذاهب اربعه نافذ است، و چون حكم كند به مذهبى از مذاهب اربعه، آن حكم نافذ و واجب القبول است- چنانچه در باب عمل به مجتهدات مذكور خواهد شد ان شاء اللّه تعالى- پس لابد باشد او را عمل كردن به قول مقبول الروايه‌اى از فتواى علماى مذاهب، و او را در عرف شرع مفتى گويند، و از اينجا معنى مفتى بيرون آمد.

پس مفتى در عرف شرع كسى است كه جواب حادثات بلده را اخبار كند از علوم شرعيه فرعيه. و اين چنين مفتى اگر مجتهد باشد اخبار از مجتهدات خود مى‌كند در واقعات. اگر پادشاه مقلد مذهبى باشد و آن مجتهد باز نمايد كه رأى من موافق رأى آن مجتهد است، مثل امام ابو حنيفه رحمة اللّه عليه، پادشاه را عمل بدان واجب مى‌گردد بنابر موافقت در تقليد. و اگر گويد كه حكم من مخالف حكم اوست، پس حكم او جواز تقليد در مسأله يا بابى دون بابى باشد، و بعد از اين مذكور گردد ان شاء اللّه تعالى.

چون معنى مفتى مجتهد معلوم شد، اكنون بيان معنى مفتى مقلد كرده شود كه او كسى است كه روايت كند از كتب معتبره، حكمى كه او را استنباط مى‌كند از نقل كتاب معتبر مثل «هدايه» يا «خلاصه» يا «قاضى خان» در فقه حنفى، و «حاوى» و «منهاج» و «روضه» و «كبير» و «انوار» در فقه شافعى. چنين مفتى را شرايطى است كه در كتب ذكر كرده‌اند، و على الاجمال شرط است در او اهليت روايت و قوّت عربيت، بقدرى كه استنباط مقاصد آن كتاب تواند كرد، و قريحتى مناسب فقه، كه تفقّه اثر آن است، تا واقعه را با روايت تطبيق تواند كرد.

اكنون شرايط مفتى را ياد كنيم: در كتاب «خلاصه حنفيه» گويد: انّ- المفتى ينبغى ان يكون عدلا عالما بالكتاب و السنة يعنى سزاوار آن است كه مفتى عدل باشد و عالم به كتاب و سنت باشد. و در كتاب «قنيه» در رمز «طث» گويد: آنچه ياد كرده‌اند از شرايط مفتى كه جايز نيست مر مفتى را كه فتوى دهد در مسأله‌اى تا آن زمان كه بداند كه ما از كجا گفته‌ايم. يعنى تا دليل مسأله نداند و مأخذ اجتهاد پيش او ظاهر نباشد جايز نيست او را كه فتوى دهد.