و حاصل كلام در باب اجتهاد نزد حنفيّه آن است كه صاحب «هدايه» گفته كه بايد كه صاحب حديثى عالم به فقه باشد، يا صاحب فقهى عالم به حديث، و ذهنى نيك داشته باشد كه استنباط احكام كند، و عرف و عادات مردم بداند. اين است حد و شروط مجتهد نزد علماء حنفيه.

و اما حد اجتهاد نزد شافعيه؛ آن بذل مجهود است در استنباط احكام شرعيّه از براى نيل مقصود در آنچه اجتهاد در آن مى‌كند. و در «انوار شافعيه» گفته:

حاصل نمى‌شود اهليت اجتهاد الّا بدانكه بداند چند امر را:

اول كتاب اللّه تعالى، و شرط نيست علم به جميع او بلكه علم بايد بدانچه متعلق است به احكام، و شرط نيست كه قرآن ياد داشته باشد.

دوم علم به سنّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، آنچه متعلق است به احكام نه تمام آن. و شرط است كه از كتاب و سنت، خاص و عام و مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن و ناسخ و منسوخ بداند، و از سنّت متواتر و آحاد و مرسل و مسند و متصل و منقطع و حال راويان از روى جرح و تعديل بداند.

سيوم بايد كه اقاويل علماء صحابه و آن جماعت كه از پى ايشان آمده‌اند از اجماع و اختلاف بداند.

چهارم بايد كه قياس جلى و خفى بداند، و تميز ميان صحيح و فاسد از قياس بتواند.

پنجم بايد كه زبان عرب داند از لغت و اعراب، و شرط نيست تبحّر در اين علوم، بلكه كافى است معرفت مجملات از آن.

و حاجت نيست در اجتهاد كه تتبع احاديث همه بنمايد، بلكه كافى است كه او را اصلى مصحّح باشد به جميع احاديث احكام، همچو «سنن ابو داود» يا «ترمذى» يا «نسائى». و شرط نيست ضبط جميع مواضع اجماع و اختلاف، بلكه كافى است كه در مسأله‌اى كه قضا مى‌كند يا فتوى مى‌دهد كه قول او مخالف‌