يكى آنكه مشهور به علم حديث باشد، چنانچه او را صاحب حديث توان گفت، و علما و ارباب خبرت او را در علم حديث مسلّم دارند، بنابر مهارت او در اصول و فروع آن، و مع ذلك او را معرفت به علم فقه باشد، به حيثيتى كه استنباط احكام فرعيّه از ادلّه اصوليّه تفصيليّه تواند كرد. دوم آنكه مشهور به فقه باشد، چنانچه او را صاحب فقه توان گفت، و مع ذلك معرفت حديث و اقسام آن داشته باشد. و بعضى گفته‌اند كه به‌همين اكتفا نتوان كرد، بلكه بايد كه جودت طبع كه عبارت از قريحه است او را باشد كه عرف و عادت داند، زيرا كه بسيارى از احكام شرع مبنى بر عرف و عادت است، همچو ايمان كه مدار در آن بر عرف است، اين است سخن صاحب نهايه.

و در «صنوان الافتاء حنفيّه» گويد: امّا شرط بازگشتن شخص مجتهد، شيخ الاسلام ركن الدين اللامشى الحنفى رحمه اللّه گفته آن است كه شخصى بداند از كتاب و سنّت آنچه متعلق است به او احكام شرعيه، نه آنچه متعلق است به او قصّه‌ها و موعظه‌ها. و شرطى ديگر آن كه عالم باشد به معانى خطابات شرع، و اين به معرفت اقسام كتاب و مصادر و موارد او حاصل مى‌گردد. و شرطى ديگر آن است كه عالم باشد به وجوه عمل به كتاب و سنّت و قياس. فامّا معرفت فروع مستخرجه به رأيهاى مجتهدان شرط نيست.

و شيخ الاسلام شمس الائمه سرخسى گفته: هرگاه كه «مبسوط» را حفظ كند و مذاهب متقدمان بداند، او را مى‌رسد كه اجتهاد كند.

و بعضى گويند كه شرط مجتهد آن است كه انواع حجتهاى شرعيّه و عقليّه كه موجب علم است داند، و اسباب شرايع از اصول دين و فروع او از عبادات موقّته و غير موقّته و كفّارات و حدود و معاملات و احكامى كه حق اللّه است در منازل خود از فرايض و واجبات و سنن و نوافل و رخصتها و عزيمتها، و معنى و