حفظ شريعت بيرون آمده باشد. و چون پادشاه را اقدام به اعمال شريعت بى‌علم و اجتهاد يا تقليد مفتى مجتهد ميسر نيست، در اين مقام لابد است از بيان معنى اجتهاد و ذكر امورى كه چون در شخص جمع گردد او را بدان مجتهد توان گفت و اللّه اعلم.

فصل چهارم، در معنى اجتهاد و بيان امورى كه چون در كسى جمع گردند، او را مجتهد توان گفت:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه به اتفاق مذاهب اجتهاد جايز است، و عمل كردن بدان واجب و در اين مسأله مخالف اهل ظاهراند، مثل داود ظاهرى و تابعان او كه ايشان برآنند كه اجتهاد جايز نيست و عمل بدان نمى‌توان كرد. و علماء حنفيّه گفته‌اند: اجتهاد افتعالى است از جهد، به نصب جيم، و آن تعب است و ضعف، و معنى اجتهاد اتعاب نفس است يا قوه مفكّره، يا ضعيف گردانيدن از براى طلب مقصود. و از اينجا گرفته‌اند اجتهاد قاضى و مفتى و متحرّى. و اصل در اجتهاد قول معاذبن جبل است رضى اللّه عنه كه چون حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلّم او را قاضى يمن ساخت، پرسيد از او كه اگر در واقعه‌اى ترا علم به فرموده خدا و رسول نباشد چه كنى؟ معاذ گفت: اجتهد برأيى يعنى اجتهاد كنم به رأى خود، و آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم آن را قبول فرمود، و مقرر داشت. و اين دليل است بر صحت اجتهاد.

و علماء حنفيّه در تعريف اجتهاد خلاف كرده‌اند. بعضى گفته‌اند: اجتهاد بذل مجهود است در طلب مقصود. و بعضى گويند: بذل وسع و طاقت است در طلب حكم شرعى.

امّا شرايط اجتهاد نزد علماء حنفيّه؛ در «هدايه» گفته كه در حدّ اجتهاد كلامى است كه دانسته شده از اصول فقه، و حاصل آن آنكه شرط اجتهاد آن است كه صاحب او صاحب حديثى باشد كه او را معرفتى به فقه باشد، تا معانى آثار بداند، يا صاحب فقهى باشد كه او را معرفتى به حديث باشد، تا مشغول نگردد به قياس، در جائى كه منصوص عليه باشد، و بعضى گويند: و شرطى ديگر آن است‌