شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٣ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل

توضيح:از طرفى تعلق علم به حكم شرعى ممكن نيست مگر در صورتى كه حكم شرعى تعلق گرفته باشد نه طبيعى و ذات العلم و از طرفى معناى حكم بر علم به آن اين است كه حكم به طبيعى العمل تعلق نگرفته،بلكه به عملى كه معلوم الوجوب است مثلا تعلق گرفته و هذا خلف چون آنچه را كه فرض كرديم كه بايد متعلق حكم باشد و هو الطبيعى او متعلق حكم نشده،بلكه معلوم الوجوب متعلق حكم شده و هذا خلف محال.

٢.تعليق مستلزم محال است.

بيان ذلك:معلق بودن حكم شرعى بر علم به آن مستلزم محال است(صغرا)و مستلزم المحال محال(كبرا)پس معلق بودن حكم بر علم به آن محال است(نتيجه).

اثبات صغرا:فرض اين است كه قبل العلم در واقع حكمى وجود ندارد حال مكلفى كه در صدد تحصيل علم برمى‌آيد به كدام امر مى‌خواهد عالم بشود؟علم متعلق و معلوم لازم دارد و بدون آن محال است كه علم حاصل شود و وقتى علم به حكم محال شد خود حكم هم محال خواهد بود؛چون حكم معلق بر علم است و علم موضوع اوست و هر موضوعى نسبت به حكم به منزلۀ علت نسبت به معلول است و همان گونه كه تحقق معلول بدون علت محال است.تحقق حكم هم بدون موضوع محال است پس تعليق الحكم على العلم به مستلزم محال است؛يعنى مستلزم آن است كه هيچ حكمى در عالم نباشد و ما مكلف به هيچ امرى نباشيم و هذا مما ينكره الاشاعرة.

اثبات كبرا:اين مطلب بديهى است و نيازى به بيان ندارد.

٣.تعليق مستلزم دور است.

بيان ذلك:از طرفى تا حكمى در واقع نباشد علم به آن‌هم محال است پس علم به حكم متوقف است بر وجود واقعى حكم و از طرف ديگر بنا بر قول به تعليق تا علمى نباشد حكمى در واقع وجود ندارد،پس وجود واقعى حكم هم متوقف بر علم است و هذا دور مصرح چون وجود واقعى حكم متوقف بر علم به حكم است و متقابلا علم به حكم هم متوقف بر وجود واقعى حكم است و الدور باطل.