شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٦ - اجماع منقول
و گاهى اجماع منقول به عقيدۀ خود ناقل مستلزم رأى معصوم نيست،ولى به عقيدۀ منقول اليه كاشفيت دارد فى المثل شخصى كه خودش قانون لطف را قبول ندارد زحمت كشيده و فتاواى علماى يك عصر را تتبع كرده و براى شيخ طوسى نقل اجماع مىكند كه اگر خود شيخ طوسى چنين اجماعى را تحصيل كرده بود حدس قطعى به قول معصوم مىزد حال از اين سه صورت،صورت اول قطعا و جزما مشمول ادله حجيت خبر واحد نيست و در نتيجه حجيتى ندارد به دليل اينكه پيش از اين در بيان كبرا كلى ذكر كرديم كه ادله حجيت خبر واحد حد اكثر دلالت مىكنند كه بر شما واجب است عادل را در اخبارش تصديق كنيد اما دلالت ندارند كه(يجب تصديق الثقة فى اعتقاده)،يعنى به هر مطلبى كه شخص موثق معتقد شد اعتقاد او هم مطابق واقع است خير چنين نيست.
صورت دوم و سوم مشمول ادله حجيت خبر واحد هست به دليل اينكه در اين دو صورت كه ما به نقل اين ناقل اعتماد مىكنيم از باب تصديق ناقل در رأى و اعتقاد او نيست چهبسا خود وى معتقد به استلزام نباشد،بلكه از باب تصديق ناقل در نقل است به اين معنا كه شخص عادل يا فرد موثقى مىگويد:اجمعت الامامية على كذا؛مخاطب كارى به اعتقاد او ندارد،بلكه وى را در اخبارش تصديق مىكند،يعنى مىگويد:
اين مخبر دروغ نگفته و واقعا مسئله اجماعى است و وقتى اين را پذيرفت اين پذيرش آثارى دارد و آن اينكه اين اجماع در نظر مخاطب كاشف از رأى معصوم است و لذا بنا مىگذارد كه چنين حكمى از معصوم صادر شده پس اينگونه از اجماعات منقوله حجت است.
اصولا لازم نيست كه ما ثابت كنيم كه ادله حجيت خبر واحد شامل اين قسم از خبر،يعنى خبر از اجماع مىشود يا نه كه مدلول مطابقى كلام ناقل است،بلكه چون اين نقل اجماع عند المنقول اليه مستلزم رأى معصوم است پس اين اخبار از اجماع به دلالت التزاميه بر اخبار از رأى معصوم دلالت دارد و از اين نظر مشمول ادله حجيت خبر واحد مىگردد و لو از ناحيۀ مدلول مطابق مشمول ادله حجيت نباشد.
ان قلت:در منطق به ما آموختهاند كه دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى و فرع