شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٢٦ - مقام دوم در تفاضل بين مرجحات
صفات را ذكر نموده كه پيش از اين گفتيم اين مربوط به تعارض حاكمين است نه راويين و در مرحله ثانى ترجيح به شهرت را ذكر فرموده كه اينجا استفاده مىشود كه شهرت روايى بر ساير مرجحات برترى دارد و اما ساير مرجحات كه موافقت با ظاهر كتاب و سنت باشد و يا مخالفت با عامه باشد اينها در عرض يكديگرند و هيچكدام مقدم نيستند،دليل مطلب هم آن است كه در همان مقبوله در فراز بعدى امام عليه السّلام آن دو را باهم ذكر فرمود.
نتيجه:اينكه بخواهد از روايات باب طوليت و ترتيب را استفاده كند بسيار بعيد است.
و منها:برخى ديگر از اقوال چهارگانه بر مبناى تعدى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه مبتنى هستند و روى اين مبنى بحث مىشود كه آيا مقتضاى قاعده چيست؟ آيا مقتضاى قاعده تقديم مرجح صدورى بر ساير مرجحات است؟(اين مبناى نايينى است)و يا مقتضاى قاعده تقديم مرجح جهتى بر ساير مرجحات است؟(اين مبناى وحيد است)و يا مقتضاى قاعده هيچكدام از اين امور نيست؟(اين مبناى مرحوم آخوند است على القول بالتعدى و مبناى مرحوم مظفر است)و بنا بر مبناى سوم هر امرى كه سبب رجحان يك حديث از حيث صدور و مطابقت با واقع باشد او ملاك خواهد بود.
و قد اصر:جناب ميرزاى نايينى همان گونه كه اشاره شد در كتاب فوائد الاصول(ج ٤، ص ٢٨٩مصرانه مىفرمايد:مقتضاى قاعده تقديم مرجح صدورى بر مرجح جهتى است خلاصه سخن ايشان اين است كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است؛زيرا اول بايد صدور حديث وجدانا يا تعبدا محرز شود تا آنگاه نوبت به جهت صدور آن برسد كه آيا در مقام بيان حكم واقعى صادر شده و يا در مقام تقيه؟بنابراين،اگر دو حديث تعارض كنند كه يكى موافق عامه،ولى مشهور است و ديگرى مخالف عامه، ولى شاذ است.در اينجا حديث مشهور بر شاذ مخالف عامه مقدم است؛زيرا وقتى حديث مشهور را حجت دانستيم حديث شاذ مىشود لا حجت و ديگر نوبت نمىرسد به اينكه ما حديث مشهور را حمل بر تقيه كنيم و حديث شاذ را بر بيان واقع.