شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٤ - ب ورود
خاص را به ما هو خاص بر دليل عام مقدم مىدارند و بحث آن در آينده خواهد آمد.
٤.در باب حكومت اگر دليل محكوم نباشد دليل حاكم به منزله هذيانگويى محسوب مىشود چون دليل حاكم ناظر به دليل محكوم است و مفسر اوست پس بايد منظور اليه و مفسرى باشد به خلاف دليل خاص كه برفرض عامى نبود و ابتدا به ساكن شارع مىفرمود:«لا تكرم العالم الفاسق»هذيانگويى نبود.
٥.در باب تخصيص حتما بايد نسبت بين دو دليل ملاحظه شود كه عموم و خصوص مطلق باشند تا دليل خاص بر دليل عام مقدم شود،ولى در باب حكومت نسبتها را ملاحظه نمىكنيم،بلكه چهبسا دو دليل عام و خاص من وجه باشند و با اين حال دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم شود.
ب.ورود
همان گونه كه حكومت در برخى موارد با تخصيص هم نتيجه بودند همچنين ورود هم با تخصص در نتيجه متحد هستند توضيح اينكه هريك از تخصص و ورود هم مانند حكومت خروج موضوعى هستند،ولى حكومت خروج موضوعى بود مجازا و تنزيلا و تخصص يا ورود خروج موضوعى هستند وجدانا و حقيقتا با اين تفاوت كه در باب تخصص خروج،خروج بالتكوين است و منشا تشريعى و تعبدى در كار نيست از قبيل جهال كه تخصصا از علماى خارج هستند و از قبيل حماز كه تخصصا از زمرۀ قوم خارج است و از قبيل علم وجدانى كه تخصصا از امارات و اصول عمليه خارج است،ولى در باب ورود،خروج منشا تعبدى دارد،يعنى اگر شارع مقدس ما را به عمل طبق اماره متعبد نمىساخت ما بالوجدان حكم به خروج نمىكرديم،ولى در سايه تعبد شارع ما حكم به خروج وجدانى مىكنيم كه اصل الخروج وجدانى است، ولى منشأ الخروج تعبدى است.
مثال:دليل امارات بر دليل اصول عمليه عقليه وارد است(مقدمه:اصول عمليه داراى دو بخش هستند:
١.اصول عمليه عقليه و آنها عبارتاند از اصولى كه حاكم به آنها عقل است از قبيل اصالة البراءة العقلية و اصالة الاحتياط العقلى و اصالة التخيير العقلى.