وصف اول يعنى واحد بودن وصف ذاتى است و وصف دومى يعنى فاسق بودن وصف عرضى است و وصف ذاتى مقدم بر وصف عرضى است حال اگر ملاك در عدم حجيت خبر واحد فاسق،واحد بودن اين خبر باشد بايد آيه انگشت روى آن مى‌گذاشت و مى‌فرمود:خبرى را كه مخبر آن يك نفر باشد قبول نكنيد تا زمانى كه در اطراف آن تفحص كنيد،ولى آيه جهت وجوب تفحص را فاسق بودن مخبر قرار داده و روى وصف عرضى تكيه كرده پس منطوق آيه اين است كه خبر واحدى كه اين صفت دارد مخبر آن شخص فاسق است حجت نيست مفهومش آن است كه خبر واحدى كه مخبر آن فاسق نيست،بلكه عادل است حجت است و تبين ندارد.

خلاصه استدلال به مفهوم شرط:مقدمه:در آينده خواهد آمد كه اگر بناى عملى و سيرۀ عقلاى عالم بر امرى از امور مستقر شد و داراى اثر شرعى عملى بود اگر از سوى شارع مقدس ردع شد كه حجيت ندارد و اگر مستقيما ردع نشد،بلكه عدم الردع بود و يا مستقيما امضا شد چنين سيره‌اى ارزش دارد.با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم:از آيه شريفه چنين برداشت مى‌شود كه سيرۀ عقلاى عالم بر اين امر مستقر شده كه به هر خبر واحدى عمل مى‌كنند بدون هيچ‌گونه تبين و تثبت چه مخبرش عادل باشد و چه فاسق دليل مطلب هم آن است كه شارع مقدس امر نموده به تبين در خبر فاسق حال اگر خبر واحد به عنوان اينكه خبر واحد است مورد عمل مردم نبود و بناى قطعيه عقلاييه برآن مستقر نبود نيازى نبود كه شرع مقدس در خصوص خبر فاسق منع كند از اخذ به آن بدون تفحص بنابراين،عقلاى عالم بر هر خبر واحدى بدون تفحص عمل مى‌كنند،ولى شارع آمده و قدرى دامنۀ اين بنا را برچيده و فرموده است:اگر فاسق خبرى آورد تفحص و تبين كنيد حال معلق نمودن وجوب تفحص را بر اينكه مخبر و آورندۀ خبر فاسق باشد مفهومش آن است كه اگر آورنده خبر فاسق نبود،بلكه عادل بود خبر او را بدون تفحص بپذيرد و به همان نتيجه اوليه و عادت اوليه و بناى عقلا باقى بمانيد و لازمۀ اين معنا حجيت خبر عادل است؛زيرا از عادل آنچه مورد انتظار است صداقت و راستگويى است و لذا نيازى به تبين هم ندارد.