شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٥ - ٣- ترجيح از راه شهرت
و رب حديث كه شهرت عملى دارد،ولى شهرت روايى ندارد.
شهرت عمليه:اين قسم قطعا از جملۀ مرجحات منصوصه نيست به دليل اينكه در لابهلاى روايات ليس منها عين و لا اثر و لذا اگر بخواهيم بدينوسيله روايتى را ترجيح دهيم بايد از باب مرجحات غير منصوصه باشد و مرجحات غير منصوصه كما سياتى معيارشان اين است كه كل ما يوجب اقربية احد الخبرين الى الواقع فهو مرجح) آنگاه مسئله مبنايى مىگردد،يعنى هركسى در مسئله آتيه قائل باشد به اينكه اكتفا به مرجحات منصوصه لازم نيست و ما مىتوانيم تعدى كنيم به غير منصوصات از امورى كه موجب اقربيت صدور احد الخبرين مىگردد.نظير مشهور علما و مرحوم شيخ انصارى و مرحوم مظفر،شهرت عمليه را جزء مرجحات به حساب مىآورند؛ زيرا شهرت عمليه بلا اشكال احتمال صدور يك حديث را قوت مىبخشد و صدچندان مىكند.البته با حفظ دو شرط:
١.يقين داشته باشيم كه فتواى مشهور مستند به همين روايت است به دليل اينكه مجرد مطابقت فتواى مشهور با يك حديث موجب وثوق به صدور آن نمىگردد.
٢.شهرت عمليه،شهرت قديمه باشد،يعنى مربوط به عصر معصومين عليهم السّلام و يا عصورى كه تالى تلو آن عصر هستند مانند عصر صدوقين،سيدان،شيخان قدس سرّهم كه تنظيم روايات و تهيۀ كتب اربعۀ حديث در اين عصر صورت گرفته است و اما شهرت عمليه در زمانهاى متأخر و از زمان شيخ طوسى به بعد،بعيد است كه بتوانيم روايتى را به وسيلۀ آن تقويت كنيم و ترجيح دهيم.
دليل مطلب:شايد دليل مطلب اين باشد كه قدما به عصر معصومين عليهم السّلام نزديك بودند و اگر روايتى داشتهاند اگرچه آن شهرت يابد آدمى مطمئن مىگردد كه آنان قرينهاى بر صحت اين روايت داشتهاند اگرچه آن قرينه به دست ما نرسيده است.
شايد دليل مطلب آن باشد كه«المتاخرون يفتون بالادلة العقلية و الاستحسانات فلا يكشف من كون فتواهم على طبق الرواية انهم استندوا فى هذا الفتوى الى تلك الرواية اذا لعل ان يكون مدركهم شيئا آخر»(منتهى الاصول،ج ٢،ص ٦١٣.
شايد هم فلسفۀ امر آن است كه«اكثر الفقهاء الذى نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه فى