شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٤ - ٤- طريقه تقرير
و اما اينكه مدرك اجماع،عقل باشد اين هم مبتلا به اشكال است به دليل اينكه حكم عقل به چند صورت متصور است:
١.يا از احكام عقليهاى است كه مورد تطابق آراء عقلا بما هم عقلاست نظير حسن عدل و قبح ظلم.
٢.و يا از احكام عقليهاى است كه عقل يك فرد يا يك عده بدان حكم مىكند،ولى مورد قبول همگان نيست.
٣.و يا از احكام عقليهاى است كه همۀ عقلاى عالم طبق آن حكم مىكنند و لكن به مقتضاى عادت و يا انفعالات نفسانيه نه به عنوان اينكه عقل دارند.
اگر از قسم دوم و سوم باشد چنين حكم عقلى ارزش ندارد و وجودش كالعدم است و از اين طريق قطع به حكم واقعى حاصل نمىشود بنابراين،حكم عقل اگر پشتوانه اجماع باشد حتما بايد از قسم اول باشد آنهم كه محال است چنين قضيه عقليهاى در ميان باشد و براى متقدمين ظاهر و هويدا باشد،ولى براى متاخرين مخفى باشد،پس از اين طريق هم قطع به واقع حاصل نمىشود.
و اما اينكه مدرك اجماع،سنت باشد:استناد به سنت به دو نحوه متصور است:
١.حضرات مجمعين عموما و يا بعضا به محضر مقدس معصوم رسيده باشند و بهطور شفاهى حكم شرعى را از زبان پاك معصوم شنيده و يا در عمل يا تقرير معصوم ديده باشند و سپس همگى متفقا فتوا دهند بر اينكه مثلا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است،اشكالات اين صورت آن است كه اولا منحصر به زمان حضور است و اما نسبت به عصر غيبت ما نه يقين به اين امر داريم و نه ظن به آن،آرى،احتمال مىدهيم كه برخى از بزرگان به محضر امام رسيده باشند از قبيل مقدس اردبيلى و علامه بحر العلوم و...،ولى يقين نداريم كه همۀ مجمعين اين حكم شرعى را از زبان امام عليه السّلام گرفتهاند پس بالنسبه به اعصار متاخره فايدهاى ندارد.ثانيا نسبت به عصر حضور هم ما يقين نداريم كه اجماع مجمعين براساس شنيدن حكم از زبان معصوم و يا مشاهده حكم در عمل معصوم يا تقرير وى بوده باشد؛زيرا شايد مجمعين به يك خبر موثقى اعتماد كردهاند و همگى طبق آن فتوا دادهاند و اذا جاء الاحتمال بطل