الاستدلال.ثالثا اصولا براى هيچ مجتهدى ممكن نيست كه بتواند آراء و نظريات تمام عالمان و فقيهان عصر حضور را تحصيل نمايد تا قطع به رأى معصوم حاصل كند به دليل اينكه آراء آنها در كتب نيامده،فقط آنچه از آنان(آن‌هم يك عده نه تمامى آنها) براى ما به يادگار مانده در تحت عنوان اصول اربعمائه همان رواياتى است كه از معصومين عليهم السّلام براى ما نقل كرده‌اند و اما آراء آنها به دست ما نرسيده سپس باز هم تحصيل اجماع ميسور نيست.

٢.مدرك حضرات اجماع‌كنندگان خبر واحد موثقى بوده كه از معصوم به آنها حكايت شده بود و آن حديث به دست ما نرسيده و بما نقل نشده اگر اين باشد باز چنين اجماعى ارزش ندارد و قطع به حكم شرعى براى ما نمى‌آورد و از دو جهت در مستند آن مى‌توان خدشه كرد يكى از ناحيه سند و ديگرى از ناحيه دلالت.

اشكال سندى:شايد اهل اجماع به مدركى اعتماد كرده‌اند كه اگر به دست ما مى‌رسيد بدان اعتماد نمى‌كرديم فى المثل آنان خبر حسن را حجت مى‌دانستند و روى اين مبنا به خبر حسن اعتماد كرده و اجماع كرده‌اند،ولى ما به خبر حسن اعتماد نداريم پس مسلم نيست كه آنان به حديثى تمسك كرده باشند كه عند الكل حجت باشد.بنابراين، چنين اجماعى قطع به قول معصوم درست نمى‌كند.

اشكال دلالتى:برفرض سند حديث را نپذيريم در دلالت آن مى‌توان خدشه كرد به دليل اينكه شايد حديث نص در اين حكم نبوده،بلكه حد اكثر ظهور داشته و علماى سلف از ظاهر آن استفاده‌اى برده‌اند كه اگر به دست ما مى‌رسيد ما آن استنباط را نداشتيم باز هم ارزشى ندارد چون فهم آنها براى ما حجت نيست،فى المثل در داستان آب چاه تا زمان علامۀ حلى همۀ علما از روايات اين باب تنجس ماء البئر را استفاده كرده‌اند و گفته‌اند:آب چاه به مجرد ملاقات با نجس متنجس مى‌شود،ولى از زمان علامه تا به امروز همه مى‌گويند:آب چاه به مجرد ملاقات با نجس متنجس مى‌شود، ولى از زمان علامه تا به امروز همه مى‌گويند:آب چاه با ملاقات با نجس متنجس نمى‌شود چون ماده دارد خلاصه اينكه قدما آب چاه را در حكم آب قليل مى‌دانستند و متاخرين آن را در حكم آب جارى مى‌دانند،پس اين مدرك هم مخدوش است