شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٤ - ١٥- حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى؟
كه انتزاع مىشود از عقدى كه سبب براى ملكيت و يا زوجيت شده به دليل اينكه عقد سبب ملكيت تكوينا نيست؛زيرا ملكيت وجودى ندارد مگر در وعاء اعتبار.پس سبب آنهم از امور اعتباريه خواهد بود.
٢.احكام شرعيه بر دو قسماند:
يكم.احكام تكليفيه كه مشتمل بر بعث و زجر هستند؛
دوم.احكام وضعيه كه مشتمل بر بعث و زجر نيستند.
احكام تكليفيه عند الكل عبارتاند از:وجوب،حرمت،استحباب و اباحه و كراهت،ولى به نظر ابو القاسم كعبى چهار،بلكه دو حكم است كه وجوب و حرمت باشد اما در احكام وضعيه اختلاف است:بعضى گويند:احكام وضعيه سه حكم است:
سببيت و شرطيت و مانعيت و بعضى گويند:پنج حكم است:سه قسم فوق به اضافۀ عليت و علاميّت و گروهى قائل به ٩ حكماند كه عبارتاند از پنج حكم مذكور به اضافۀ صحت و فساد و رخصت و عزيمت و گروهى مىگويند:احكام وضعيه حد و حصر ندارد،بلكه هرآن چيزى كه از احكام تكليفيه نباشد از احكام وضعيه خواهد بود از قبيل ضمان و ارث و...
حال در رابطه با احكام تكليفيه حضرات فقها اجماع دارند كه اينها مستقيما مجعول شارعاند و اسناد الجعل الى الوجوب او الحرمة حقيقى است،ولى در مورد احكام وضعيه اختلاف دارند كه آيا اينها نيز همانند احكام تكليفيه مجعول به جعل شارع هستند حقيقتا و يا اينها از امور انتزاعيه هستند؛يعنى از مجعولات شارع انتزاع شدهاند؟مثلا در ملكيت كه يكى از احكام وضعيه است اختلاف است كه آيا ملكيت همانند وجوب مستقيما و بالاصالة متعلق جعل و اعتبار شارع قرار گرفته و يا امرى انتزاعى است؛يعنى شارع مقدس اباحۀ تصرف را جعل نموده و فرموده است:ابحث لك التصرف فى هذا المال و ما عنوان ملكيت را از اباحۀ تصرف شارع انتزاع كردهايم؟
يا مثلا زوجيت كه يكى از احكام وضعيه است اختلافى است كه آيا شارع مقدس يا عرف زوجيت را جعل و اعتبار نمودهاند حقيقتا و يا اينكه حليت و طى را اعتبار نمودهاند و ما از حليت مباشرت عنوان زوجيت را انتزاع كردهايم؟و هكذا نسبت به