شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٥ - ١٥- حجيت امرى اعتبارى است يا انتزاعى؟
ساير احكام وضعيه،در مسئله روىهمرفته سه قول است:
١.شيخ انصارى فرموده است:احكام وضعيه انتزاعىاند؛يعنى شارع مقدس حقيقتا احكام تكليفيه را جعل نموده و ما با رعايت خصوصيات در هر موردى حكم خاص وضعى را انتزاع كردهايم.
٢.مرحوم مصنف و برخى ديگر قائلاند به اينكه كليه احكام وضعيه همانند احكام تكليفيه حقيقتا مجعول شارعاند.
٣.و گروهى قائل به تفصيل شدهاند؛يعنى گفتهاند:برخى از احكام وضعيه از مجعولات شارع است و برخى ديگر از امور انتزاعيه مثل ميرزاى نايينى در اجود التقريرات(جزء چهارم،ص ١٤٣كه مىگويد:امور اعتباريه عرفيه مثل ملكيت و زوجيت و رقيت و ضمان و...از امورى هستند كه متاصل بالجعل هستند،ولى جزئيت و شرطيت و مانعيت و سببيت از امور انتزاعى هستند كه لا تنالها يد الجعل التأسيسى و الامضائى لا استقلالا و لا تبعا.تفصيل بحث در باب استصحاب است.
با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم:ترديدى نيست در اينكه حجيت از امور واقعيه و خارجيه نيست انما الكلام در اين است كه آيا حجيت امرى اعتبارى است يا امرى انتزاعى؟طبق فرمايش جناب مصنف،اين بحث به نوبۀ خود فرعى از يك بحث اصلى است و صغرايى از صغريات يك كبراى كلى است و آن اينكه آيا اصولا احكام وضعيه عموما از اعتبارياتاند و يا از انتزاعيات؟در مسئله سه نظر بود كه در مقدمه اشاره شد و حجيت هم يكى از احكام وضعيه است پس يك بحث فرعى خواهد بود و قبل از بيان مطلب مصنف گفته است كه برفرض كه بحث از اعتبارى و انتزاعى بودن در ساير احكام وضعيه ثمرۀ عملى داشته باشد اما در خصوص حجيت ثمرۀ عملى ندارد و درهرصورت ما اين بحث را مطرح مىكنيم:
دو كلمۀ اعتبارى و انتزاعى معانى گوناگون و اصطلاحات متفاوتى دارند كه طبق برخى از آن اصطلاحات اين دو كلمه متقابلاناند،يعنى اجتماع آن دو نشايد و طبق برخى ديگر از آن معانى متداخلاناند،يعنى احدهما عام و شامل ديگرى هم هست همانند موجبۀ كليه و جزئيه و يا سالبه كليه با سالبه جزئيه و فعلا در صدد بيان تمامى آن