شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٠٨ - ١- ترجيح احدث
مقام اول:مرجحات پنجگانه
١.ترجيح احدث
قسم اول از مرجحات منصوصه عبارت است از ترجيح به احدث الحديثين،يعنى هرگاه دو روايت با يكديگر تعارض كنند كه يكى از آن دو از امام سابق و ديگرى از امام لا حق صادر گرديده و يا احدهما از همين امام در زمان سابق و ديگرى از وى در زمان لاحق صادر گرديده باشد،در اينجا به حكم روايات بايد به حديث آن در كتاب كافى(ج ١،ص ٨٦ذكر شده و دو حديث ديگر در كتاب وسائل الشيعة(ج ١٨،ص ٧٩ بيان شده،جناب مظفر يكى از اين روايت را مطرح نموده است و آن اينكه امام صادق عليه السّلام به برخى از يارانش فرمود:اگر امسال براى تو حديثى را بيان كنم،سپس سال آينده كه نزد من آمدى حديث ديگر بازگو كنم كه از لحاظ محتوا خلاف حديث قبل باشد به كداميك عمل خواهى كرد؟راوى عرض كرد:به حديث آخرى عمل خواهم كرد،حضرت فرمود:خداوند تو را رحمت فرمايد.
حال بعضىها به اين حديث استناد كرده و احدث تاريخا را يكى از مرجحات منصوصه به حساب آوردهاند،استدلال به تقرير امام عليه السّلام است.
جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد:اين روايت و امثال آن دليل و گواه بر ما نحن فيه نيست، يعنى بر مرجح بودن احدث الحديثين دلالت ندارد.
بيان ذلك:ما به دنبال يك ضابطه و قاعدۀ كليه هستيم كه در همۀ مصاديق بتوانيم از آن استفاده كنيم و از اين روايات چنين ضابطهاى مستفاد نيست؛زيرا مسئله داراى وجوه و احتمالات كثيره است احتمال دارد حديث دوم در مقام بيان واقع و حديث اول در مقام تقيه صادر شده باشد،و احتمال دارد قضيه بالعكس باشد پس به مجرد اينكه يك حديث جديد التأسيس است دليل بر رجحان آن نمىشود خير شايد وظيفه فعلى براى همان راوى خاص مضمون اين حديث بوده،ولى براى آيندگان نيست، پس از اين روايات يك قانون كلى براى جميع مكلفين در جميع اعصار نمىتوان استفاده كرد.بخصوص كه شرايط تقيه در هروقتى با وقت ديگر متفاوت است در شدت و ضعف.