شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠١ - ب دليل بر حجيت قياس ظنى

نباشد تا چه رسد به اينكه او مدعى شود كه علت منحصر در يكى از اين امور است.با اين‌همه شايدها فاتحه بايدها خوانده مى‌شود و نمى‌توان استدلال نموده،نتيجه اينكه برهان سبر و تقسيم هم در باب احكام شرعيه كميتش لنگ است و براى ما تنها يك احتمال درست مى‌كند و يا حد اكثر يك گمان اما گمان سودى نمى‌بخشد.

در خاتمه:طرفداران قياس هم مدعى نيستند كه قياس موجب علم است،بلكه حد اكثر مى‌گويند:قياس گمان‌آور است،ولى گمان حاصلۀ از قياس حجيت دارد لوجود الادلة الخاصة،كه مربوط به بحث بعدى ماست.

ب.دليل بر حجيت قياس ظنى

پس از اينكه ثابت شد كه قياس يقين‌آور نيست،بلكه گمان‌آور است پس حجيت ذاتيه ندارد حال بايد بحث كنيم در اينكه آيا قياس از جملۀ ظنونى است كه پشتوانۀ قطعى دارد و از اصل اوليه در باب ظنون كه حرمت عمل به ظن باشد استثنا شده نظير خبر واحد ثقه و ظواهر قرآن و يا دليل قطعى ندارد و در تحت اصل اوليه باقى است؟ به گفته مرحوم مظفر،ما دانشمندان شيعه از اين بحث به كلى مستغنى هستيم؛زيرا اولا روايات متواتره از پيشوايان معصوم در رابطه با ابطال قياس به دست ما رسيده و مسئله از ضروريات مذهب ماست فلا نحتاج الى هذا البحث ثانيا برفرض كه رواياتى در كار نبود ما در باب قياس همان كار را مى‌كرديم كه در باب شهرت كرديم و آن اينكه قياس امرى است ظنى و اصل اوليه حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدليل و در باب قياس دليلى نداريم بر حجيت آن پس تحت همان اصل باقى است و اما ادلۀ اهل سنّت هم عموما مردود است پس كافى است كه ادلۀ آنها را رد كنيم و نيازى به اقامۀ دليل على حده بر مدعاى خويش نداريم.

حال ببينيم اهل سنّت چه دلايلى براى مدعاى خويش دارند؟آنها به چهار دليل تمسك نموده‌اند:

١.آياتى از قرآن،

٢.رواياتى از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،

٣.اجماع علما،