يكى ديگر از آياتى كه قائلين به وجوب اقتدا برآن استدلال كرده‌اند آياتى است كه در آنها امر شده‌ايم به اطاعت و اتباع رسول از قبيل أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ يا فَاتَّبِعُوهُ و...

كيفيت استدلال:اطاعت به معناى متابعت است و شامل متابعت در افعال و اقوال مى‌گردد و نيز اتباع اعم است از اتباع در فعل و قول و حيث اينكه امر كرده به اطاعت و اتباع پس اطاعت و اتباع حتى در افعال به نحو مطلق واجب است.

مصنف گفته است كه اين استدلال‌ها اصول قابل ذكر نيست تا بيان نموده وجوب دهيم،ولى اجمال جواب اين است كه اولا ظاهر و متبادر از اتباع و اطاعت عبارت است از اتباع و اطاعت در اوامر و نواهى پيامبر؛يعنى قول نه فعل ثانيا برفرض عموميت مى‌گوييم متابعت هم مثل تأسى است؛يعنى الاتيان بفعل الغير على الوجه الذى فعله لانه فعله بنابراين،اگر او كارى را به قصد استحباب انجام داد ما به قصد وجود انجام دهيم كه اين متابعت نيست پس از اين آيات هم نتوان وجوب را فهميد.

مقام دوم:در مقام اول بحث در اعمالى بود كه از معصوم صادر شده بدون هيچ‌گونه قرينه‌اى و وجه العمل هم بر ما معلوم نبود،ولى در مقام ثانى بحث در اين است كه هرگاه علمى از معصوم صادر شود و وجه وقوع آن‌هم ظاهر باشد؛يعنى بدانيم كه معصوم آن را به عنوان وجوب انجام داد و يا به عنوان استحباب و يا اباحه اما آيا اين عمل پيامبر در حق ما حجت است؟به عبارت ديگر آيا اين فعل معصوم دلالت مى‌كند بر اينكه ما با پيامبر در احكام مشترك هستيم تا در نتيجه هرچه بر پيامبر واجب بود در حق ما نيز واجب باشد و هرچه بر او مستحب باشد بر ما هم مستحب باشد يا خير؟

ريشۀ طرح اين مبحث:در اسلام سلسله احكامى وجود دارد كه از مختصات پيامبر است و ساير مسلمين و مكلفين در آن احكام شريك نيستند و عبارت‌اند از:

١.مختصات پيامبر از جهت شخص آن حضرت با قطع‌نظر از منصب ولايت عامۀ آن وجود گرامى از قبيل وجوب تهجد و نماز شب وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً و مانند جواز عقد دائم بر بيش از چهار زن و مانند حلال بودن زن بر پيامبر اگر خود راهبه كند و...كه جناب علامه در كتاب تذكرة الفقهاء