شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٠٩ - ١- دلالت فعل معصوم

(ج ٢،ص ٥٦٥-٥٦٩،اوايل كتاب النكاح)حدود ٧٠ امر از مختصات رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را برشمرده است.

٢.مختصات پيامبر از جهت منصب ولايت از قبيل اقامۀ حدود،دستور جهاد دادن،وضع ماليات و...كه اين امور در شأن امام معصوم نيز هست؛چون او هم داراى منصب ولايت است(النّبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم)با حفظ اين نكته مى‌گوييم:

افعالى كه معصوم انجام مى‌دهد از سه حال خارج نيست:

١.يقين داريم كه اين عمل از مختصات معصوم است يا از جهت شخصى وى و يا از جهت منصب ولايت در اين موارد قطع حجت است و لا بحث.

٢.يقين داريم كه اين فعلى را معصوم مرتكب شد از مختصات او نيست،بلكه او هم اگر انجام داد به عنوان اين بود كه فردى از افراد مكلفين است در اين صورت نيز قطع حجت است و لا بحث.

٣.شك داريم كه آيا فلان عمل خاص را كه معصوم انجام داد على وجه الوجوب او الاستحباب آيا از مختصات معصوم است و يا عموميت دارد؟

اينجا جاى بحث است كه عند الشك فى الاختصاص او الاشتراك چه بايد كرد؟در مسئله اقوالى وجود دارد:

١.حكم مى‌كنيم به اينكه عمل از مختصات پيامبر است.

٢.حكم مى‌كنيم به اينكه آن عمل از مشتركات بين پيامبر و ديگران است.

٣.حكم به هيچ‌كدام نمى‌كنيم،بلكه توقف نموده و سراغ دلايل خارجيه مى‌رويم.

٤.قائل به تفصيل مى‌شويم؛يعنى فرق مى‌گذاريم بين عبادات و معاملات به اينكه اگر آن عمل از معاملات باشد مى‌گوييم از مختصات است و اگر از عبادات باشد مى‌گوييم:از مشتركات است.مصنف گفته است كه ما حكم مى‌كنيم به اينكه اين عمل از مشتركات است به نظر ما پيامبر هم بشرى مثل ماست؛زيرا خداوند خطاب به پيامبر فرموده است: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ و همان گونه كه ما مكلفيم او نيز مكلف است و هر وظيفه‌اى براى ما وجود دارد براى او نيز وجود دارد به استثناى مواردى كه با دليل خاص خارج گرديده و دليل خاص مى‌گويد اين حكم مختص به رسول است.