قوله نعم يتم ذلك:گاهى به حسب واقع و نفس الامر،يعنى قطع‌نظر از مقام بيان هريك از اطلاق و تقييد ممكن است؛يعنى ممكن است مراد مولا مطلق باشد و ممكن است مقيد باشد،ولى به حسب مقام بيان تقييد مستحيل است مثل باب قصد قربت كه فى الواقع يا مراد مولا مطلق است،يعنى قصد قربت در غرض او دخيل نيست و يا مراد مقيد است،يعنى قصد امتثال در غرض مولا دخيل است،ولى در مقام بيان نمى‌تواند بگويد:صل مع قصد الامتثال در چنين موردى براى استكشاف اطلاق يا تقييد محتاج به متمم الجعل ميرزاى نايينى هستيم كه يا نتيجه بدهد اطلاق را و يا تقييد را،ولى گاهى نفس الحكم به حسب واقع و نفس الامر قطع‌نظر از مقام بيان محال است كه مقيد به قيدى باشد مثل ما نحن فيه كه تقييد الحكم بالعلم به فى الواقع محال است و تالى فاسد دارد كه دور يا خلف باشد در چنين صورتى متمم الجعل سودى ندارد و در مقام بيان چه يك خطاب بياورد و چه صد خطاب واقع به حال خودش باقى است و آن اينكه محال است احكام اللّه مختص به عالمين باشد،بلكه بايد فى نفسه شامل حالت وجود و عدم قيد علم و جهل بشود پس در ما نحن فيه نه محتاج به متمم الجعل هستيم و نه محتاج به اثبات اطلاق ادله الاحكام،بلكه نفس الحكم در واقع و نفس الامر چه به مرحلۀ بيان برسد يا نرسد اطلاق دارد،يعنى مختص نيست حال اگر شما از كلمه متمم الجعل خيلى خوشتان مى‌آيد و اين تعبير به ذائقه شما شيرين است نام اين را بگذاريد متمم الجعل ما كه در تسميه بحث نداريم.

قوله و يبقى الكلام:سؤال:شما گفتيد در ما نحن فيه نفس الحكم به حسب واقع و نفس الامر قطع‌نظر از اداى آن به عبارتى قابليت ندارد كه مقيد به علم شود،خواه به يك خطاب و يا به دو بيان و يا به صد بيان.پس متمم الجعل هم در اينجا دردى را به درمان نمى‌رساند.مى‌پرسيم:مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام را چه جواب مى‌دهيد؟مسلما در اين سه مورد حكم شرعى كه وجوب است مقيد به علم شده و اين معنا از شريعت ثابت و مسلم است كه يجب الجهر و الاخفات و القصر ان كان عالما؟

جواب:پس از اينكه برهان عقلى دلالت نموده كه تقييد حكم شرعى به علم محال است به علت لزوم دور يا خلف مى‌گوييم:در اين سه مورد و نظاير آن ما ناچاريم از