شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٧ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل

عقل به مقصود نايل مى‌شويم چه ادله احكام اطلاق داشته باشند يا خير.

بيان ذلك:به نظر ما تقابل ميان اشتراك و اختصاص تقابل ملكه و عدم ملكه نيست، بلكه تقابل ايجاب و سلب يا تناقض است؛زيرا تقابل ملكه و عدم ملكه معنايش اين بود كه اختصاص احكام به عالم ملكه و امر وجودى است و اشتراك عبارت است از عدم الاختصاص فيما من شانه ان يكون مختصا،ولى اين معنا باطل است چون ما نحن فيه اصلا قابليت تقييد را ندارد تا بگوييم حال كه مقيد نشد پس مطلق است يا مشترك است،پس تقابل در ما نحن فيه تقابل تناقض است؛يعنى الاختصاص امر وجودى و الاشتراك امر عدمى اى عدم الاختصاص و لا شك در اينكه اختصاص و عدم الاختصاص كالانسان و اللاإنسان متناقض‌اند و از رفع احدهما وضع ديگرى حاصل مى‌شود پس به مجرد ابطال اختصاص،نتيجه مى‌گيريم اشتراك و عدم الاختصاص را به حكم اينكه ارتفاع نقيضين محال است و نيازى نداريم به اثبات اطلاق ادله احكام و نيز نيازى نداريم به اثبات متمم الجعل.

سؤال:تبصره سالبه محصله يعنى چه؟

جواب:قضيه يا محصله است و يا معدوله محصله آن است كه موضوع و محمول هر دو محصل باشند؛يعنى دلالت كنند بر يك شىء موجود و يا يك خصوصيت وجودى خواه قضيه موجبه باشد مانند زيد قائم است و خواه سالبه باشد مانند زيد قائم نيست،ولى قضيۀ معدوله آن است كه موضوع تنها يا محمول تنها و يا هر دو،دو امر معدوله باشند؛يعنى حرف سلب بر آنها داخل شده آن‌هم به گونه‌اى كه جزء موضوع يا محمول يا هر دو گرديده مثل كل لا حيوان لا انسان،حال سالبۀ محصله در مقابل معدولة المحمول است و فرقشان اين است كه در سالبۀ محصله سلب الربط است و در معدولة المحمول ربط السلب است آن‌گاه ما نحن فيه از قسم سالبه محصله است؛يعنى نفس اين معنا كه اختصاص محال است كافى است براى اثبات اشتراك اى عدم الاختصاص؛يعنى ما نمى‌گوييم:ادله الاحكام مطلق يا غير مختص‌اند،بلكه مى‌گوييم:مختص نيستند و با نفس عدم الاختصاص اثبات مى‌كنيم اشتراك را.