شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٦ - ١١- اشتراك احكام بين عالم و جاهل
لذا محقق نايينى فرموده است:ما در اين سه مورد شرط علم را به متمم الجعل استفاده مىكنيم و نام آن را نتيجه التقييد گذاشته است.
و اما در صورت دوم،گاهى در مقام انشا تقييد ممكن است و گاهى محال است در فرض اول كه تقييد ممكن است مىگوييم اگر مولا خطاب خود را به خصوصيتى مخصص نكرد ما از عدم التقييد استكشاف مىكنيم اطلاق را،ولى در فرض دوم كه تقييد مستحيل است از عدم التقييد نتوان اطلاق را استكشاف نمود به دليل اينكه اطلاق و تقييد در امكان و استحاله متلازماند و اگر تقييد مستحيل شد اطلاق هم مستحيل است در چنين موردى مولا براى تفهيم مقصودش ناگزير است به جعل ديگرى متوسل شود كه نام او را متمم الجعل مىگذاريم و اين متمم الجعل نتيجهاش در اين فرض با اطلاق اصطلاحى يكسان است؛يعنى همانطور كه اطلاق مصطلح موجب توسعۀ دايره متعلق بود همچنين اين متمم الجعل هم موجب توسعه است و نام آن را نتيجه الاطلاق گذاشته است.مثال:در ما نحن فيه چون تقييد حكم به علم مستحيل است پس اطلاق هم محال است،ولى ما اطلاق را از راه متمم الجعل ثابت مىكنيم و متمم الجعل در ما نحن فيه عبارت است از اجماع و روايات متواتره كه اشاره شد.
با حفظ اين مقدمه مىگوييم:محقق نايينى اصل اشكال مستشكل را قبول كرده و پذيرفته كه چون در ما نحن فيه تقييد حكم به علم محال است،اطلاق هم محال است.
در نتيجه از خود ادله احكام نمىتوانيم اشتراك احكام را استفاده كنيم،ولى راه چارهاى انديشيده كه همان متمم الجعل باشد و فرموده است:خود ادلۀ احكام مثل اقيموا الصلاة و...نه مطلقاند و نه مقيد،ولى از راه روايات متواترى كه دال بر اشتراك احكام بود اطلاق را ثابت مىكنيم،منتهى نه اطلاق مصطلح،بلكه نتيجه الاطلاق.
٢.جواب مصنف:ايشان مىفرمايند:ما از اين اشكال جواب ديگرى داريم و آن اينكه اگر ما محتاج بوديم به اينكه اشتراك احكام ميان عالم و جاهل را از راه اطلاق ادله احكام ثابت كنيم اين اشكال وارد مىشد كه چون تقييد محال است پس اطلاق هم محال است،ولى ما نيازى به اين مطلب نداريم،بلكه ما از راه ابطال اختصاص به حكم