عمل مى‌كرديم و لكن فرض بحث ما در موردى است كه دو تا ظاهر با يكديگر تعارض داشته و قابل جمع نيستند و لذا اجراء اصالة الظهور در هر دو ظاهر معقول نيست چون دو ظاهر متعارض و متكاذب‌اند و لذا در چنين حالتى اگر جمع عرفى و عقلايى بين دو دليل ميسور است؛يعنى احد الدليلين قرينه است براى تصرف در دليل ديگر از قبيل نص ظاهر،اظهر و ظاهر،خاص و عام مقيد و مطلق،مبين و مجمل كه نص و اظهر و خاص و مقيد و مبين قرينه هستند براى تصرف در ظاهر و عام و مطلق و...و يا هريك از دو دليل قرينه باشند براى تصرف در ظاهر دليل ديگر از قبيل عام و خاص من وجه در برخى صور كه خواهد آمد و از قبيل متباينين كه بين آن دو قدر متيقنى باشد و...كه خواهد آمد.در چنين مواردى ميان دو دليل را جمع عرفى مى‌كنيم و بعد از جمع آن ظهور قبلى كلام منتفى شده و ظهور جديدى به مقتضاى جمع بين دو دليل پديد مى‌آيد و اين قسم از جمع پشتوانه‌اش بناى قطعيه عقلاست و لذا چنين جمعى حجت و معتبر است،ولى اگر جمع عرفى ميان دو دليل ميسور نبود، يعنى اين دو كلام را اگر به عرف عرضه كنيم عرف متحير مى‌شود و بين آن دو را نمى‌تواند جمع كند در اينجا نوبت به جمع تبرعى مى‌رسد،يعنى اگر باز هم بخواهيم ميان آن دو را جمع كنيم بايد به توجيهات غير وجيهه متوسل شويم و چنين جمعى حجيت ندارد پس به ناچار بايد سراغ مرجحات دلالى برويم و اگر يكى از دو حديث يكى از مرجحات دلالتى را دارا بود آن را اخذ كنيم و اگر هر دو حديث در اين جهت مساوى بودند نوبت به قواعد اوليۀ باب تعارض مى‌رسد كه جماعتى قائل به تخييرند و مشهور قائل به تساقط هستند.

قسم سوم:در اين قسم نيز در جنبۀ قطعى هيچ‌كدام از دو دليل نتوان تصرف نمود، يعنى نه در سند دليلى كه مقطوع السند است نظير آيه قرآن يا خبر متواتر مى‌توان توجيهى بيان كرد و نه در دلالت دليلى كه مقطوع الدلاله است از قبيل خبر واحد منصوص مى‌توان دخل و تصرفى انجام داد در نتيجه امر داير مى‌شود بين يكى از اين سه مطلب:

١.يا بايد در سند دليل ظنى السند تصرف نموده و اصالة السند را در آن طرح كنيم تا