نسبت به مواردى كه حكمش كراهت است؛يعنى مخيرى بين الفعل و الترك كه چون عمل مكروه الزامى نيست لذا اگر حديثى خلاف نهى كراهتى بود نشانه رخصت و جواز است و شاهدش هم اين است كه در فراز اول كه دربارۀ احكام الزاميه از وجوب و حرمت صحبت مى‌كرد سخن از تخيير به ميان نياورد بلكه فرمود عرضه كنيد بر كتاب خدا و سنت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شاهد قوى‌تر بر اينكه حديث به درد تخيير بين المتعارضين نمى‌خورد.فراز چهارم حديث است كه صريح در دلالت بر توقف است پس بهتر اين است كه اين حديث هم مثل حديث ششم از اخبار داله بر توقف محسوب گردد نه از اخبار تخيير.

حديث نهم:مقبولۀ عمر بن حنظله:در اين حديث هم شبيه حديث مرفوعه زراره، ابتدا امام عليه السّلام قدم‌به‌قدم مرجحات أحد المتعارضين را على الآخر بيان مى‌نمايند و سپس در پايان كه راوى مى‌پرسد اگر از تمام اين جهات مساوى بودند چه كنيم حضرت صادق عليه السّلام مى‌فرمايد:اذا كان كذلك(مرجحاتى نباشد)فأرجئه حتى تلقى امامك،يعنى تأخير بينداز تا امامت را ملاقات كنى؛زيرا توقف در نزد شبهات بهتر است از اقدام و تهاجم در هلاكت‌ها.

به گفته جناب مصنف،اين حديث ظهور دارد در اينكه متعارضين،متعادل بودند بايد توقف كرد.

حديث دهم:حديث سماعه از امام صادق عليه السّلام سماعه مى‌گويد از امام پرسيدم:گاهى دو حديث به ما مى‌رسد در رابطه با امرى،يكى از آن دو ما را به آن كار امر مى‌كند(و مضمونش افعل است)و حديث ديگر ما را از آن كار نهى مى‌كند(مضمونش لا تفعل است).در اينجا چه كنيم؟حضرت صادق عليه السّلام فرمود:به هيچ‌يك از اين دو حديث عمل نكن تا اينكه بروى خدمت صاحب و مولايت و از او وظيفه‌ات را سؤال كنى، سماعه مى‌گويد:عرض كردم ناچار هستيم كه باحد الحديثين عمل كنيم و فرصت ملاقات نيست،امام فرمود:به حديثى كه مخالف عامه است اخذ كن.اين حديث هم دلالت بر توقف دارد نهايت التوقف مثل التخيير على قسمين:

١.توقف در فتوا و احتياط در عمل كه وظيفۀ مجتهد است و همين قسم مورد