مواردى كه اين ملازمه جزء اوليات باشد(اوليات عبارت‌اند از قضايايى كه عقل ما به صرف تصور طرفين و تصور نسبت بينهما تصديق مى‌كند مثل باب مقدمه واجب كه عقل وجوب ذى المقدمه را تصور مى‌كند و مقدمات آن را هم تصور مى‌كند و نسبت بينهما را هم تصور مى‌كند كه اين ذى المقدمه بدون آن مقدمات نشايد.سپس حكم به ملازمه مى‌كند و در مواردى كه ملازمه از قضاياى فطريه باشد(و هى القضايا التى قياساتها معها اى ان العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالاوليات بل لا بد لها من وسط الا ان هذا الوسط ليس مما يذهب من الذهن حتى يحتاج الى طلب و فكر، المنطق)و يا ادراك عقل نظرى بالنظر و الاكتساب است اگر ملازمه از بديهيات نباشد چهار قسم ديگر بديهيات سته كه عبارت بودند از تجربيات،مشاهدات،حدسيات و متواترات،قبلا مردود شناخته شدند.حال پس از اينكه عقل ما قطع به ملزوم پيدا نمود و قطع به ملازمه هم پيدا كرد حتما و جزما قطع به لازم پيدا مى‌كند كه حكم شرعى باشد و وقتى قطع حاصل شد حجيت آن ذاتى است و دست جعل به دامان بلند قطع نفيا يا اثباتا نمى‌رسد.

حال از اخباريين مى‌پرسيم:شما كه منكر حجيت حكم عقل هستيد آيا مرادتان چيست؟اگر مرادتان آن است كه عقل ما استقلالا نمى‌تواند خود احكام شرعيه و يا ملاكات آنها را ادراك كند كلامتان صحيح است،ولى اين سخن از مطلوب اصلى ما اجنبى است؛زيرا مراد ما از دليل عقلى عبارت است از حكم عقل نظرى به ملازمه ميان يك حكم شرعى با يك حكم شرعى ديگر و يا يك حكم عقلى با يك حكم شرعى و اين ملازمه از واقعياتى است كه قابل انكار نيست آن‌گونه كه ذكر شد.

امر سوم:تا به حال وضعيت عقل نظرى را روشن ساختيم.اما حكم عقل عملى اين است كه اگر مراد اصوليين از حكم عقل حكم عقل عملى باشد،باز مى‌گوييم:عقل عملى هم مثل عقل نظرى قدرت ندارد كه احكام شرعيه را ادراك كند،يعنى حكم كند به اينكه هذا العمل عند الشارع ينبغى فعله و ذاك ينبغى تركه،دليل مطلب آن است كه چنين ادراكى از محدودۀ ادراكات عقل عملى خارج است و در حوزه ادراك عقل نظرى است،عقل عملى فقط امور اعتباريۀ عقلاييه را كه عقلاى عالم طبق آن حكم