مى‌كنند و تابع ادراك آنهاست و وراء تطابق آراء عقلا واقعيتى ندارد ادراك مى‌كند و اما امور واقعيه و نفس الأمرية به عقل نظرى مربوط مى‌شود و اينكه فلان عمل در نزد شارع بايستنى و فلان عمل نبايستنى است از جمله امور واقعيه‌اى است كه تابع ادراك عقلا نيست؛زيرا بسيارى از امور در نزد شارع واقعا و حقيقتا بايستنى و لو عقلاى عالم به مقتضاى عقلشان آن را درك نكنند و در بخش نبايستنى‌ها نيز مطلب از همين قرار است.بنابراين،عقل عملى نمى‌تواند قضاوت كند كه:هذا ينبغى فعله عند الشارع و ذلك ينبغى تركه،بلكه حد اكثر مى‌تواند قضاوت كند كه:هذا الفعل حسن و ذاك قبيح با قطع‌نظر از انتساب اين حكم به شارع يا به حاكم ديگر،خلاصه الكلام آنكه عقل عملى فقط حاكم است،ولى حاكى و كاشف نيست،البته اسباب و عوامل اين حكم عقلى گوناگون است:گاهى سبب اين حكم كمال يا نقصان شخصى است و گاهى سبب آن،كمال يا نقصان نوعى است و گاهى سبب آن مصلحت يا مفسدۀ شخصيه است و گاهى سبب آن مصلحت يا مفسدۀ نوعيه است و گاهى سبب آن انفعالات نفسانى است و گاهى سبب آن وجود خلق انسانى است و گاهى سبب آن، عادت است و...

حال هنگامى كه عقل عملى حسن يا قبح را ادراك نمود به دنبال آن عقل نظرى وارد ميدان شده و در بعضى از اين موارد حكم به ملازمه مى‌كند و آن در باب قضاياى مشهوره‌اى است كه عقلا بما هم عقلا طبق آن تطابق آراء دارند دليل امر هم آن است كه شارع نيز يكى از عقلاست و همان حكم عقلا را خواهد داشت و در ساير موارد عقل نظرى حكم به ملازمه نمى‌كند؛زيرا شارع مقدس اين عادت‌ها و يا انفعالات نفسانيه‌اى را كه از خصائص بشرى هستند ندارد و لذا بين حكم عقلاى براساس عادت بر حسن يا قبح كارى با حكم شارع به حسن يا قبح آن ملازمه‌اى نيست.

حال در مواردى كه عقل عملى حكم به ملزوم نمود و ما قطع به ملزوم پيدا كرديم مثل حسن عدل و قبح ظلم و به دنبال آن عقل نظرى به ملازمه حكم نمود و ما قطع به ملازمه پيدا كرديم ديگر معطلى نداريم و قطع به لازم كه حكم شرعى باشد براى ما حتما پيدا خواهد شد و هرجا كه قطع آمد حجيت آن ذاتى است و قاطع عذر است تا