شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٤ - ١٠- مقدمات دليل انسداد
مىگيرد و لازمهاش آن است كه تكتك روايات وسائل الشيعة را بررسى كنيم و به هر روايت معتبرهاى كه مبين حكم تكليفى يا وضعى است عمل كنيم.
٢.در اعصار متاخره نسبت به بخش قليلى از احكام شرعيه راه علم به روى ما مفتوح است و از طريق نص قرآن يا خبر متواتر و...مىتوان به آن احكام رسيد،ولى نسبت به معظم احكام فقه راه علم مسدود است،ولى به عقيدۀ مشهور راه علمى و ظن خاص باز است و روايات معتبره جل احكام را بيان نموده و نيازى به رجوع به مطلق الظن يا ظنون مطلقه نداريم،ولى به عقيدۀ بعضىها ظنون خاصه كفايت نمىكند چون عمدهاش خبر واحد است و خبر واحد را بعضىها اصلا حجت نمىدانند و برخى ديگر هم كه حجت مىدانند گروهى صحيح اعلايى هستند كصاحب المدارك و گروهى به مطلق الصحيح عمل مىكنند و دستهاى به روايات موثقه نيز عاملاند و...
تازه از اين بخش روايات هم قسمت زيادى مبتلى به معارض است و در سايۀ تعارض تساقط مىكنند.
خلاصة الكلام:صدر و ذيل مطلب را كه قيچى مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه روايات موجوده وافى به معظم احكام نيست،بلكه حد اكثر ٤٠%احكام را بيان مىكند و لذا ناچاريم به سراغ ظنون ديگر برويم و در هرجا كه ظن به حكمى پيدا كرديم از هر راهى كه باشد بدان عمل كنيم و در موارد اندكى هم كه ظن حاصل نشد به اصول عمليه مراجعه كنيم.
حال با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم:براى حجيت ظن مطلق چهار دليل از سوى انسداديون اقامه شده كه شيخ انصارى در رسائل و آخوند در كفايه(ج ٢متعرض شدهاند،ولى مهمترين آنها همين دليل انسداد است كه به عنوان دليل چهارم ذكر مىكنند و در اصول فقه همين دليل مطرح شده،اين دليل داراى ٥ مقدمه است كه اگر همۀ اين مقدمات تمام و خالى از اشكال باشند نتيجه مىدهند حجيت ظن مطلق را در احكام شرعيه و اگر يكى از مقدمات اين دليل خدشهدار شود كل استدلال عقيم خواهد بود.بيان مقدمات دليل:
الف.همۀ ما اجمالا مىدانيم كه شرع مقدس اسلام يك سلسله واجبات و