الفساق منهم».در اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست و اگر مخصص لبى باشد كالاجماع و حكم العقل در اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز است حال كه با ملاك حجيت اجماع عند الشيعة آشنا شديم كه همان كشف عن قول المعصوم باشد مى‌گوييم:

بر مبناى اهل سنّت بايد اتفاق الكل محرز شود،ولى بر مبناى ما لازم نيست كه جميع علما در امرى از امور اتفاق كنند تا معتبر باشد،بلكه ملاك اين است كه از اتفاق نظر علما به قول معصوم برسيم اعم از اينكه متفقين زياد باشند يا كم پس لا فرق بين اينكه ما از اتفاق كل علما رأى معصوم را كشف كنيم به نحو قطع و جزم و يا از اتفاق اكثر علما رأى معصوم كشف كنيم و يا از اتفاق برخى از علما حتى اگر سه نفر باشند و ما رأى معصوم را بتوانيم بالقطع و الجزم كشف كنيم در تمام اين موارد اتفاق حجت است چنان‌كه محقق در معتبر و سيد مرتضى در الذريعة(ج ٢،ص ٦٣٠و علامه در نهاية الاصول به اين امر تصريح كرده‌اند.

آرى،فقط بر مسلك حدس بايد اتفاق الجميع احراز گردد تا استكشاف رأى معصوم حاصل شود بالقطع و الجزم وگرنه مفيد فايده نخواهد بود؛اما اطلاق اجماع بر اتفاق يك دسته از علما تسامح خواهد بود به دليل اينكه اجماع در اصطلاح اصوليين حقيقت است در اتفاق تمام علماى اسلام بر حكمى از احكام شرعيه و منقول اصطلاحى است،پس اطلاقش بر اتفاق يك دسته مسامحه دارد و لكن اين استعمال عند الشيعة رائج است تا آنجا كه اصطلاح جديدى شده به نزد شيعه و وقتى مى‌گويند اجماع،مرادشان مطلق اتفاق نظرى است كه كاشف از رأى معصوم باشد چه اتفاق الكل و چه اتفاق البعض.

خلاصه:مطلبى را كه مى‌خواهيم صريحا بيان كنيم اين است كه در نزد اماميه اجماع به ملاك كشف از رأى معصوم حجت است پس اگر به نحو قطع و جزم قول معصوم را به ما ارائه كرد فهو حجه وگرنه اگر به نحو ظن كاشف بود از قول معصوم فايده‌اى نخواهد داشت.اما مطلب مهم اين است كه از چه طرقى ما مى‌توانيم به وسيلۀ اجماع استكشاف كنيم قول معصوم را؟به عبارت ديگر،كيفيت كاشفيت اجماع از قول