شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٣ - ٥- اماره يا اصل عملى

پس القطع حجة اما به معناى لغوى كلمه،الظن حجه به معناى اصطلاحى كلمه، الاصل حجه باز هم به معناى لغوى كلمه.

نكته:روى همين اصل كه اصول عمليه مثبتات نيستند دربارۀ استصحاب ميان اصوليين اختلاف شد كه آيا از امارات است يا از اصول عمليه؟منشأ اختلاف اين است كه ساير اصول به هيچ وجه محرز واقع و حاكى از واقع نيستند،برخلاف استصحاب كه فى الجملة حكايتگرى دارد و دليل اين مدعا دو امر است:

١.به حكم عقل و وجدان هرگاه انسان پيش از اين يقين به امرى داشت و در زمان لاحق شك در بقاى آن امر پيدا كرد.اينجا اگر برگردد به حالت سابقه و يقين سابق را ملاحظه كند بلافاصله شك مى‌رود و ظن جاى آن را مى‌گيرد؛يعنى احتمال قوى به بقاى آن امر پيدا مى‌كند.پس استصحاب هم مثل ساير امارات ظنيه طريق ظنى به سمت واقع است.

٢.تامل در خود كلمه استصحاب اين مدعا را ثابت مى‌كند و آن اينكه استصحاب عبارت است از بناگذارى بر يقين سابق،پس از عروض شك به طورى كه گويا متيقن سابق هرگز زايد نشده و همچنان باقى است،استصحاب،يعنى شك لاحق را ناديده گرفتن و يقين سابق را زنده نگاه داشتن و كان اصلا شك ندارى و موضوع اصول عمليه شك است،پس استصحاب از اصول نيست.

حال هركسى كه استصحاب را از باب حكم عقل حجت مى‌داند به عقيدۀ او استصحاب از امارات است چون به ملاك افادۀ ظن به حالت سابقۀ ارزش دارد(رأى قدما)و هركسى كه استصحاب را از باب اخبار و روايات و به ملاك تعبد حجت مى‌داند به نزد او استصحاب از اصول عمليه است(رأى متاخرين)تازه كسانى هم كه استصحاب را از اصول عمليه مى‌دانند او را اصل محرز مى‌شمارند و به تعبير بعضى‌ها استصحاب برزخ بين امارات و اصول است و به تعبير برخى ديگر الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات؛يعنى هنگامى كه او را با امارات مقايسه مى‌كنيم از همۀ آنها كم‌رنگ‌تر است نسبت به كشف از واقع و هنگامى كه او را با اصول عمليه مقايسه مى‌كنيم از تمام آنها رتبه‌اش برتر است.