شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٧ - ١٠- مقدمات دليل انسداد
است؛زيرا ما علم اجمالى داريم به وجود يك سلسله واجبات و محرمات و با وجود علم اجمالى نوبت به اصالة البراءة نمىرسد.
د.حال كه از طرفى علم اجمالى داريم به وجود تكاليفى در حق خود و از طرفى هم بايد متعرض اين احكام بشويم و حق نداريم آنها را ناديده گرفته و طرح نماييم بلكه به ناچار بايستى امتثال كنيم در اينجا براى امتثال واقع و تحصيل فراغ ذمه بالنسبه به تكاليف واقعيه چهار راه وجود دارد:
١.انسدادىها از انفتاحىها تقليد كنند.
٢.در هر مسئلهاى از مسائل كه پيش مىآيد به احتياط عمل كنند،خواه شك در تكليف و خواه شك در مكلف به،چه حالت سابقه ملاحظه بشود و چه نشود.
٣.در هر مسئلهاى كه پيش مىآيد به اصلى از اصول عمليه رجوع كنند منتهى با حفظ مناسبات؛يعنى اگر شك در تكليف دارد و حالت سابقۀ يقينى در كار است استصحاب جارى كند و اگر حالت سابقۀ يقينى در كار نيست و يا هست،ولى ملاحظه نشده اصل برائت جارى كند و اگر علم به تكليف فى الجملة دارد،ولى شك در مكلف به دارد چنانچه احتياط ممكن است اصالة الاحتياط جارى كند و اگر احتياط ممكن نيست از اصالة التخيير استفاده كند كالدوران بين المحذورين.
٤.در هر مسئلهاى كه پيش مىآيد طبق ظن خود عمل كند؛يعنى اگر ظن به وجوب پيدا كرد اتيان كند و اگر ظن به حرمت پيدا كرد ترك نمايد(و لا فرق كه اين ظن از راه خبر واحد و ظاهر كتاب به دست آيد يا از طرق ديگر به استثناى طرقى كه بطلان آنها بديهى است مثل ظن حاصله از قياس)و هرجا كه ظن به حكم پيدا نكرد كه موارد نادرى خواهد بود به اصول عمليه مراجعه كند،حال از اين طرق اربعه سه راه اول هريك مبتلا به اشكالاتى است:
راه اول:فرض اين است كه انسدادى انفتاحى را خاطى و جاهل به جهل مركب مىداند فكيف يصح رجوع العالم الى الجاهل؟
راه دوم:احتياط نمودن در جميع حوادث و وقايع مشكوكه الحكم مستلزم عسر و حرج شديد بوده،بلكه منجر به اختلال نظام زندگى مىگردد فى المثل ما احتمال